«الأمن الوطنى»: 28 إخوانياً فى «القضاء والنيابة الإدارية وقضايا الدولة»

قالت مصادر قضائية إن تحريات جهاز الأمن الوطنى فى قضية اتهام أعضاء «حركة قضاة من أجل مصر» بالانضمام لتنظيم الإخوان، أثبتت مشاركة 14 عضواً بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة إلى جانب 14 قاضياً فى عضوية التنظيم. وأضافت أن المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، تلقى تحريات الأمن الوطنى بشأن القضية، والتى أثبتت أن ال14 عضواً ب«الإدارية» و«قضايا الدولة» شاركوا فى بيان الحركة حول إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس المعزول، قبل إعلانها رسمياً من اللجنة العليا للانتخابات، بالمخالفة للقانون، كما شاركوا فى بيان تأييد الإعلان الدستورى الذى أصدره «المعزول» فى 21 نوفمبر 2012، لتحصين قراراته من رقابة القضاء وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من الحل وعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود. وكشفت المصادر أنه سيجرى استدعاء ال14 عضواً خلال أيام لسماع أقوالهم ومواجهتهم بالتحريات، لارتكابهم جرائم جنائية تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. ويستمع قاضى التحقيق خلال الأسبوع الحالى إلى أقوال المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، السابق فى واقعة التنصت على مكتب النائب العام، بعد استدعائه الأسبوع الماضى، ورفضه الإدلاء بأقواله فى الاتهامات المنسوبة إليه إلا بعد الاطلاع على أوراق القضية. وأوضحت مصادر أن قاضى التحقيق سيواجه النائب العام السابق بأقوال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، والتى ألقى فيها بالمسئولية على «طلعت»، وأكد فى أقواله أنه كان فى قطر وقت تركيب أجهزة التنصت، وأن المسئولية الجنائية أو القانونية تقع على عاتق المستشار طلعت عبدالله.