عقد مجلس اتحاد الغرف العربية، برئاسة محمد عبده صالح، اجتماع الدورة رقم 128 للاتحاد بالقاهرة. وحضر الاجتماع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية وبمشاركة وفود 17 دولة عربية. وأعلن الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية عقب الاجتماع، عن أنه تم بحث تخصيص شهادة منشأ عربية موحدة للصادرات السلعية، والعمل على توحيد المواصفات للمنتجات واجراءات الفحص وتشجيع التكامل الصناعي لتنمية التجارة البينية والصادرات بين الدول العربية. وأضاف أنه تم مناقشة التحول الرقمي للتجارة والاقتصاد العربي وطرح تصور طموح للسوق العربية الإلكترونية، بالإضافة إلى مناقشة استعدادات اتحاد الغرف لمؤتمر الأمن الغذائي العربي الذي سيعقد في الفجيرة منتصف الشهر المقبل ومؤتمر منتدي الاقتصاد العربي، الذي سيعقد في مقر الاتحاد ببيروت مع القمة الاقتصادية أوائل شهر يناير المقبل. وأشار إلى أن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أشاد خلال الاجتماع بجهود اتحاد الغرف العربية في توحيد المواصفات والمعايير الفنية للسلع والخدمات، مؤكدًا على أن القطاع الخاص هو محرك التنمية وأهمية قيام الشراكة معه وأن دور الحكومة خلق مناخ استثماري يساعد على العمل بحرية. وأوضح أن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، أكد أهمية تيسير عملية الانتقال والتنقل لأصحاب الأعمال في الدول العربية، والعمل على حل مشاكل تأشيرات الدخول والمرور لتسهيل إدارة الأعمال. وأكد حنفي أنه تم خلال الاجتماع انتخاب اللجنة التفيذية لاتحاد الغرف العربية، من 7 دول وهي مصر ولبنان واليمن والأردن والبحرين والإمارات والجزائر. كما تم انتخاب أمين عام لكلاً من الغرفة العربية البريطانية والبلجيكية وللكسمبورج، وأعقب ذلك مناقشة أوضاع كلًا من الغرفة العربية الهندية والإيطالية.