اقتصاديون يدشنون حزب "الشعب المصري" لحل أزمة مصر المادية

جودة: لدينا مسح شامل لثروات مصر ونريد حكومة ناجزة لا عاجزة

دشن مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، أول حزب اقتصادي سياسي بمصر، تحت مسمى حزب "الشعب المصري"؛ لمطالبة الحكومة الحالية بتطبيق مجموعة من المشروعات الاقتصادية، والتي ستؤدي لحل أزمات مصر المالية، مؤكدين أن الحزب لديه مجموعة مشروعات استثمارية ستحقق لمصر قفزات مشابهة، للقفزات الإقتصادية للبرازيل وماليزيا.
وأكد الدكتور صلاح جودة الخبير الإقتصادي، وكيل مؤسسي الحزب، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بنقابة الصحفيين، أن هناك 83 حزبًا سياسيًا بمصر، و121 ائتلافًا، مشيرًا، إلى أنهم قرروا تدشين حزب اقتصادي سياسي يركز علي الرؤية الاقتصادية للبلاد؛ نظرا لأنه منذ ثورة يناير وحتى الآن، لم يأت لمصر خبير اقتصادي واحد سواء في الرئاسة أو الحكومة أو لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
ولفت، إلى أنهم كاقتصاديين قرروا عمل مسح شامل لثروات مصر المختلفة، لتحقيق أهداف الثورة "عيش.. حرية وعدالة اجتماعية"، مؤكدًا أن لديهم بيانات وإحصائيات وخطط استثمارية لمشروعات سوف تنقل مصر نقلة جديدة، خلال فترة من 3 إلى 6 أعوام، مشددًا على أنه خلال تلك الفترة يمكن تطبيق التجرية الاقتصادية لماليزيا، والتي وصلت معدلات التنمية بها ل8%.
وأوضح جودة، أن الدول التي تكمنت من تحقيق قفزات اقتصادية لا تملك إمكانيات مصر، لكنها تملك إرادة سياسية وإدارة رشيدة لمواردها، مؤكدًا أنهم يستطيعوا جلب استثمارات عديدة لمصر من مختلف دول العالم، ولكن الأهم توافر الإرادة لتنفيذ تلك المشروعات، قائلا: "أي دولة ليست متقدمة اقتصاديا ستكون متخلفه سياسيا، ولذلك نريد حكومة ناجزة لا عاجزة".
وقال الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية والري بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إنه يمتلك رؤية شاملة للنهوض بمصر زراعيًا، مشيرًا إلى أن الحزب لديه خطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من 5 سلع خلال عام واحد، وهي "الفول والعدس والسكر وزيوت الطعام والذرة"، مشيرًا إلى أن البرازيل انطلقت اقتصاديا بعدما اهتمت بالزراعة، والحزب لدية خطة لزراعة مليوني فدان بمعاونة شركات من كوريا وايطاليا.
وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر، أن مصر تمتلك أفضل انواع القطن في العام، وتستطيع أن تصدرها لكافة سلاسل الفنادق في العالم والتعاقد معها، مشيرًا إلى أن ذلك سيدر دخلا كبيرا على المصريين والمزارعين بشكل خاص، مشيرًا إلى أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أفاد بزيادة عدد الفقراء بمصر بنسبة مليون فقير، بعد زيادة نسبة الفقر إلى 26.3%، مستنكرا في الوقت ذاته، دعوات رفع الدعم عن السلع في ظل هذه الحالة الإقتصادية المتردية، واغلاق العديد من المصانع.