"العلاقات الخارجية" ب"الشيوخ" الأمريكي تخفف القيود على المعونات لمصر

وافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية ساحقة أمس، على مشروع قانون لتخفيف القيود الصارمة على المعونات الأمريكية لمصر. وكانت هذه المعونات قد تم تقليصها بدرجة كبيرة بعد أن عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي الصيف الماضي.
وأقرت اللجنة مشروع القانون بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد، بعد ساعات من تصعيد النائب العام في مصر لحملة على حركة الإخوان المسلمين، بإحالته الرئيس المعزول ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي و32 آخرين بينهم قيادات بالجماعة إلى محكمة الجنايات بتهمة التخابر مع منظمات أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية في مصر.
وقال أنصار مشروع القانون الذي قد يرسي سابقة للمعونات الأمريكية إلى أيد بلد بعد وقوع انقلاب إنه يحقق التوازن المناسب بين تشجيع القاهرة على تبني إصلاحات ديمقراطية والاستمرار في الالتزام الأمريكي بمساندة مصر.
ويجيز "قانون إصلاح المساعدات لمصر لعام 2013" تقديم المساعدات لكنه يخضعها لشروط مثل التمسك بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتعاون في مكافحة الارهاب واتخاذ خطوات لإعادة الديمقراطية.
ويتضمن المشروع أيضا تعديلا للقانون الأمريكي الخاص بالانقلاب الذي يحظر تقديم معونات لدول شهدت عزل رئيس الدولة المنتخب انتخابا ديمقراطيا في انقلاب أو بمرسوم عسكري.
وكانت حكومة الرئيس باراك أوباما أعلنت في التاسع من أكتوبر بعد أن استخدمت السلطات في القاهرة العنف لإخماد الاحتجاجات أنها ستحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى وكذلك معونات نقدية قيمتها 250 مليون دولار عن الحكومة المصرية التي يساندها الجيش، حتى تحقق تقدما نحو إعادة الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان، غير أن الحكومة الأمريكية أحجمت عن وصف الأحداث في مصر رسميا بأنها انقلاب.