وزيرة التخطيط لأعضاء "التجارة الأمريكية": استثماراتنا قد تصل ل2 مليار

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، والذي حضره نحو 44 شركة أمريكية وعدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين.
وأكدت "السعيد"، خلال كلمتها، أن الاقتصاد المصري بدأ في تحقيق نتائج جيدة، مبينة أن الحكومة لم تدخر جهدًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها اتخذت سياسات إصلاحية جريئة لتصحيح اختلالات الاقتصاد الكلي.
وأشارت الوزيرة، إلى تحرير سعر الصرف كأحد تلك السياسات الإصلاحية، بالإضافة إلي تنفيذ إصلاحات مالية متعددة، مؤكدة أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أسهم في تجديد ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن نتائج تلك الإصلاحات تمثلت في انخفاض عجز الموازنة المالية من 12.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 14/2015 إلى 9.8٪ في 17/2018، وانخفض عجز الحساب الجاري من 3.6٪ إلى 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
وأكدت الوزيرة، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تجاوز نسبة 5٪ خلال 17/2018 وبلغت 5.4٪، لتسجل بذلك أعلى نسبة لها خلال العقد الماضي، مبينًا نسبة مدفوعة بنمو الاستثمار، لترتفع على خلاف الزيادة التقليدية في الاستهلاك الخاص.
وأوضحت أنه تم تحقيق كذلك عدة نجاحات خلال فترة زمنية معقولة للحد من التضخم الذي انخفض من ذروته التي بلغت 33٪ في يوليو 2017، لينخفض إلى 16٪ في سبتمبر 2018.
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، قالت الوزيرة، إن القطاع الخاص هو محرك النمو الاقتصادي، مؤكدة "نستمد قوتنا من التنوع الاقتصادي، واتساع الموارد"، مشيرة إلى أهمية اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗم إﺟراؤهﺎ على البنية التحتية ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﯾرة من أجل ﺗﻌزﯾز اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ.
وبينت الوزيرة، أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستثمارات إلى 2 مليار جنيه خلال 22/2023، مقارنة بنحو 750 مليون جنيه خلال 17/2018.
وأضافت الوزيرة، أن هناك شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص واستثمارات في المشاريع العملاقة، بما في ذلك قطاع الطاقة وتطوير الخدمات العامة، بالإضافة إلى إصلاح البنية الأساسية.
وتابعت الوزيرة، "قوة مواردنا الطبيعية والبشرية، إلى جانب الالتزام الثابت بالإصلاح، تعد بمستقبل مشرق لسبع قطاعات محددة هي التصنيع؛ تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، العقارات والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعات الاستخراجية، والصناعات الزراعية، باعتبار تلك القطاعات ذات الإمكانات القصوى".
ولفتت إلى أنه يتم حاليًا العمل علي وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية للإصلاح الهيكلي؛ لتعزيز هذه القطاعات بمؤشرات رئيسية محددة للمدى القصير والمتوسط
وأوضحت الوزيرة، أن زيادة الاستثمارات ينتج عنها خلق فرص عمل، مشيرة إلى انخفاض نسبة البطالة إلى 9.9٪ في الربع الرابع من العام المالي 17/2018.
وأكدت أنه تم اتخاذ عدة اجراءات لتخفيف العبء المالي للإصلاحات تتمثل في برامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى نحو 2.3 مليون أسرة تلقت أكثر من 24 مليار جنيه من التحويلات النقدية منذ بدء البرنامج، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًا على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في صعيد مصر الذي ترتفع به معدلات الفقر.