"العفو الدولية": قطر تمارس"الإستعباد" ضد العمالة الوافدة

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات القطرية لتسوية أوضاع عشرات العمال المهاجرين الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ حوالي عام ويجدون صعوبة في تأمين أقواتهم.
وقالت المنظمة أن تردي أوضاع العمالة الوافدة إلى قطر من شأنه أن يجلب للبلد الذي يستضيف مونديال2022 انتقادات كبيرة تصل الي حد اتهامها بممارسة " الاستعباد".
ومن بين الشركات التي شددت المنظمة الدولية علي ضرورة التفات السلطات القطرية إليها شركة التجارة والمقاولات (إل تي سي) وإعادة النظر في ظروف عمالها الصعبة الذين وصفت المنظمة مهامهم بأعمال"السخرة"، والذين يزيد عددهم عن 80 عاملا من جنسيات مختلفة ومعظمهم من النيباليين.
وأضافت المنظمة أن أمينها العام "سليل شيتي" قد دعا السلطات القطرية بعد زيارته لمخيم العمال بمنطقة "السيلية" الصناعية في نوفمبرالماضي إلى إيجاد حل لأوضاع عمال الشركة، مشددا علي أولوية الأمر.
وقال شيتي في البيان الذي أصدرته "العفو"أن معاناة العمال في الشركة المذكورة لم تتحسن بعد مرور شهر علي زيارته.
وتابع شيتي:"هؤلاء العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ نحو سنة وليس بمقدورهم شراء الطعام كي يبقواعلى قيد الحياة،كما أنهم لا يستطيعون إرسال أي نقود إلى بلدانهم تمكنهم من دفع ديونهم".
كان العمال قد جهزواالطابقين 38 و39 من برج "البدع" في الدوحة الذي اطلق عليه اسم "بيت كرة القدم القطري"لاتخاذ عدد من اتحادات كرة القدم مقرات لها فيه، وبعد انتهائهم من هذا التكليف في متنصف أكتوبر الماضي مازالوا عالقون في مخيمهم.
ورفع العمال دعوى ضد شركة "إي تي سي" إلى محكمة العمل في الدوحة مطالبين برواتبهم، إلا أن المحكمة ردت بطلب دفع رسوم بقيمة 165 دولارا لكل منهم وهو ما يثقل كاهلهم بحسب المنظمة،التي أشارت في الوقت ذاته إلى أن قانون العمل القطري يعفي العمال من الرسوم القضائية.
ورد متحدث بإسم الحكومة القطرية علي اتهامات العفو: "أن الحكومة القطرية تأخذ هذه المزاعم والادعاءات بكل جدية،وستتعامل بشدة مع اي انتهاكات من قبل الشركات التي لا تحترم قانون العمل، معتبرا في الوقت نفسه ان الاتهامات تنطوي على "تضخيم" بحسب وصفه.