أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقة مجلس النواب بصفة مبدئية على قانون إنشاء صندوق دعم الابتكار والموهوبين، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس برئاسة الدكتور على عبد العال. وأكد الوزير أن قانون إنشاء صندوق دعم الابتكار والموهوبين يأتى دعما للباحثين والمبتكرين والبحث العلمى واستثمار العقول المصرية، واستكمالا لجهود الوزارة لخلق مناخ تشريعي ملائم لدعم البحث العلمي والنهوض به ليساهم في تحقيق الدور المطلوب منه في خدمة النمو في مختلف مجالات التنمية بالدولة وخاصة النهوض بالصناعة، كما أشار الوزير إلى قانون حوافز العلوم والابتكار الذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق، مشيدا بدعم البرلمان الدائم للتعليم، وتطبيق الالتزام الدستوري بدعم البحث العلمى وتشجيع مؤسساته. وأشار الوزير خلال الجلسة إلى أن الصندوق يعتبر ذو طبيعة خاصة، ولا يعتمد في إنشائه على ميزانية الدولة، مؤكدًا على توفير الدعم للصندوق عن طريق جهود المجتمع المدني والتبرعات والهبات، ويأتي سعيا للتغلب على معوقات التمويل التي تواجه المبتكرين وشباب المخترعين للوصول باختراعاتهم للتطبيق العملي وتحقيق الاستفادة المجتمعيه منها، كما يسهم في توطين الابتكارات العلمية المصرية في بلادها ومنعها من الهجرة للخارج. وتنص بنود المواد الخاصة بالقانون على أن الصندوق له شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، و موازنة مستقلة تبدأ مع السنة المالية وتنتهى بانتهائها، وتؤول إليه كافة المبالغ المودعة في حساب باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتخضع جميع موارده لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يعتمد تمويل الصندوق بشكل أساسي على دعم المجتمع المدني، كما ينص القانون أيضًا على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة عليه. ويتم تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقا لبنود القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، ومدة عضوية عامين قابلة للتجديد. كما يتم تكليف عدد كاف من الخبراء والفنيين والإداريين، أو ندب عدد من العاملين بالوزارات والهيئات العامة للعمل بالصندوق لمعاونة المدير التنفيذي.