«مدبولى» يوجّه الحكومة بسرعة دفع الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا وفقاً لتكليفات رئاسية

وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية الاقتصادية، فى اجتماعهم، والتى تضم 6 وزراء، بتسريع التحرك لدفع الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا وعدد من الدول الأفريقية، بما يمكّن من اتخاذ خطوات فعلية على الأرض بإقامة مشروعات هناك.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع «اللجنة الاقتصادية» ، أن مصر تولى اهتماماً كبيراً لدفع التعاون الاقتصادى والتجارى مع «أديس أبابا»، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.
«نصر»: تسهيلات وحوافز للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى أديس أبابا.. وجولات ترويجية لرجال الأعمال المصريين بإثيوبيا
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال الاجتماع، إنها عقدت اجتماعاً مع جهات معنية بالدولة، والقطاع الخاص خلال الشهر الماضى لدفع الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا وأفريقيا، وإنه تمت مناقشة مقترحات التحرك لتعزيز التعاون الاستثمارى مع «أديس أبابا»، بما فيها تقديم كافة التسهيلات والحوافز الممكنة للمستثمرين المصريين الراغبين فى الاستثمار فى إثيوبيا.
وأضافت وزيرة الاستثمار، أنه تمت مناقشة تنظيم زيارات ترويجية لإثيوبيا بمشاركة وفود من رجال الأعمال المصريين، ودعوة مفوضية الاستثمار الإثيوبية لحضور منتدى «أفريقيا 2018» بمدينة شرم الشيخ فى ديسمبر المقبل. كما وجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع ، بالإسراع فى إجراءات الحصول على القرض الذى وافقت عليه جمعية منتجى الأقطان فى اجتماعها مساء أمس لشراء محصول القطن من المزارعين، مشيراً إلى أن ذلك حتى يتم البدء فوراً فى شراء المحصول منهم.
وقال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القرض سيكون من البنوك المصرية، وذلك لشراء محصول القطن لهذا الموسم، لافتاً إلى أنه استعرض خلال «الاجتماع» الإجراءات الجارية لشراء «المحصول».
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، موافقة «اللجنة الاقتصادية» على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسّر من بنك الاستثمار الأوروبى لصالح مشروع «تطوير وتجديد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة» بمبلغ 350 مليون يورو، بما يسهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذا المرفق الحيوى، وتحقيق الاستدامة لتلك الخدمات على المدى الطويل.
«البنوك» تمول شراء الحكومة لمحصول القطن من المزارعين.. ووزير الاتصالات يستعرض مبادرة لتصنيع الموبايلات واللاب توب والإلكترونيات على 3 مراحل
وأضافت أن «اللجنة» وافقت أيضاً على مشروع اتفاقية تمويل ميسّر إضافى من جانب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 25 مليون دينار كويتى، لاستكمال تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، وبهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة من خلال نقل ومعالجة مياه مصرف بحر البقر عن طريق إنشاء محطة معالجة بطاقة 5 ملايين م3/يوم، يتم استخدام المياه المنتجة منها لاستصلاح نحو 330 ألف فدان تقريباً شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق ليصبح إجمالى الأراضى المزروعة 400 ألف فدان.
وتابعت: «كما وافقت اللجنة على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسّر من الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 15 مليون دينار كويتى لتمويل مشروع إنشاء أربع محطات تحلية لمياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك فى إطار تنفيذ برنامج إعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، وتقليص الفاقد فى شبكات نقل المياه وحماية الصحة العامة من خلال توفير مياه صالحة للشرب لمدن محافظة جنوب سيناء».
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على «اللجنة الاقتصادية»، تقريراً حول مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات»، التى تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز ومصنع إقليمى وعالمى للسوق الأفريقية والعربية والأوروبية، لتصميم وتصنيع الإلكترونيات المتطورة قبل نهاية 2030، والاستفادة من صناعة الإلكترونيات كأحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصرى وكمساهم رئيسى فى مضاعفة الصادرات المصرية، وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلية، بما يوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وأوضح الوزير أن المبادرة يتم تنفيذها من خلال عدة برامج، تتمثلُ فى تحفيز تصنيع منتجات إلكترونية واعدة تتميز بتعاظم الطلب المحلى والإقليمى عليها، وهى: الهواتف الذكية، والحاسبات اللوحية، لمبات الليد الموفرة، العدادات الذكية، الخلايا الشمسية، التليفونات والشاشات السطحية، الأنظمة الذكية، بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير والإبداع وتقوية التحالف بين الشركات والتعاون بين الصناعة والجهات البحثية، فضلاً عن تشجيع الصادرات وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتنمية قدرات الموارد البشرية عن طريق برامج تدريبية متخصصة للقيادات والمهندسين والفنيين لتلبية احتياجات الصناعة من العمالة الماهرة والمتخصصة، وأضاف الوزير أن المبادرة سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى 2018/2021، والمرحلة الثانية 2021/2025، والمرحلة الثالثة 2025/2030.
وأوضح وزير الاتصالات أن هذه البرامج يتم تنفيذها من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، تحت إشراف ومتابعة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن طريق فريق من الكوادر القيادية ذات الخبرة الكبيرة فى الإدارة وتكنولوجيا صناعة الإلكترونيات، بمتابعة واستشارة لجنة مكونة من نخبة من خبراء صناعة الإلكترونيات فى مصر، بالإضافة إلى تعاون ودعم الشركاء الاستراتيجيين لهذا المشروع القومى من الوزارات والهيئات المعنية وجامعات ومراكز البحوث ومراكز التدريب.
وأكد الوزير أن صناعة الإلكترونيات تعدُ من أكثر الصناعات نمواً على مستوى العالم، حيث يزيد حجم صناعتها فى العالم على 3 تريليونات دولار، كما تدخل النظم الإلكترونية كمكون رئيسى فى جميع الصناعات والمجالات، لافتاً إلى أن موازنة المرحلة الأولى للمبادرة 2018-2021 تبلغ 1.5 مليار جنيه، وتستهدف أن يصل حجم صناعة الإلكترونيات إلى 5 مليارات دولار سنوياً، وأن يصل حجم التصدير إلى 3 مليارات دولار سنوياً بدلاً من 1.3 مليار دولار حالياً بقيمة مضافة محلية لا تقل عن 45%.
كما تهدف المرحلة الأولى إلى إضافة 25 ألف فرصة عمل جديدة فى هذا القطاع.
وحول الفرص الراهنة فى مجال صناعة الإلكترونيات، أكد الوزير دعم القيادة السياسية لتعزيز الصناعة المحلية، وما تمتلكه مصر من خطوط الإنتاج، ومن الصناعات المغذية مثل صناعات البلاستيك، والمعادن بالإضافة لإمكانات تصنيع اللوحات الإلكترونية، إلى جانب الأيدى العاملة الفنية المدربة، وكذا اشتراك مصر فى الكثير من اتفاقيات للتجارة الحرة تغطى 71 دولة فى أفريقيا وأوروبا والعالم العربى، بالإضافة إلى موقعها المحورى الذى يعطى لها ميزة كبيرة لتصبح مركزاً إقليمياً لتصنيع وتصدير المنتجات الإلكترونية المصرية، وتنفيذ مشروعات عملاقة بمصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمناطق التكنولوجية المتخصصة.
وأشاد رئيس الوزراء بهذه المبادرة، خاصة أنها تتعلق بقطاع واعد سوف يمثل مجالاً خصباً لزيادة الصادرات والاستثمارات، وسيعمل كقاطرة إضافية لنمو الاقتصاد المصرى.