البرلمان يوافق على إعلان «الطوارئ» لمدة 3 شهور و«دعم مصر»: «السيسى» حافظ على مصر

وافق مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقم (473) لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من الساعة الواحدة صباح الاثنين الموافق 15 أكتوبر 2018.
ووفقاً للمادة الثانية من القرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية الاثنين الماضى، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وأشارت المادة الثالثة من القرار إلى تفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958، وعاقبت المادة الرابعة بالسجن كل من يخالف هذه الأحكام.
«مدبولى»: جهود الدولة لن تؤتى ثمارها إلا بمواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة
وأرجع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار إعلان الطوارئ لثلاثة أشهر إلى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وتوجه الدولة إلى اقتلاع جذور الإرهاب، وأضاف خلال بيان ألقاه أمام البرلمان: «ندرك جميعاً أن الجهود التى تقوم بها الدولة لن تؤتى ثمارها إلا بمواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة لذلك تبذل الدولة جهودها لتحقيق الاستقرار الأمنى».
وجدد رئيس الوزراء تأكيده التزام الدولة باستخدام التدابير الأمنية الاستثنائية ضمن قرار الطوارئ قدر الإمكان بالتوازن بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.
ووجه «مدبولى» التحية لأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين صدوا ويتصدون للأعمال الخسيسة التى تشهدها البلاد، مشيراً إلى وقوع الضحايا فى صفوف الأمن والمدنيين الأبرياء على حد سواء ضمن المحاولات اليائسة للإرهابيين.
من جانبه، أعلن النائب عبدالهادى القصبى، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، الموافقة على إعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر، لاطمئنانه وثقته فى المواد الدستورية التى تكفل الحقوق والحريات.
ووجه «القصبى» خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبدالعال، أثناء مناقشة القرار، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى بذل كل ما لديه من جهد وطاقة للحفاظ على العباد والبلاد، والتحية لأبطالنا من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين قدموا أرواحهم من أجل أن يحيا شعب مصر فى أمن وأمان، وتحية للشعب العظيم الذى تكاتف حول قيادته.
وتابع: «أقسمنا على احترام الدستور والقانون، وتعاهدنا على حماية هذا الوطن، وندرك حجم المخاطر الضخم الذى يحيط بالمنطقة العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، ونعلم أن هناك من يسعى للتدخل فى شئوننا من خلال خلايا داخلية تعمل لصالح قوى خارجية، والشعب يتصدى لكل من حاول العبث بمصر، والبرلمان لن يقبل التدخل فى شئوننا الداخلية».
وشهدت الجلسة إحالة 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان البرلمانية المختصة أبرزها قوانين المرور والسجل العينى ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، فيما قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكماً بشأنه، والرحلة ما زالت طويلة، والقانون ذهب إلى اللجان المختصة.
على صعيد آخر، أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية، المقدم من النائب محمد فؤاد، جدلاً كبيراً داخل أروقة البرلمان بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن طرحه للنقاش من عدمه خلال دور الانعقاد الرابع، من قبل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التى يرأسها المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، الذى سبق وأعلن تنصل الحزب من مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى قدمه النائب محمد فؤاد، باسم حزب الوفد، فيما أعلنت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، وضع مناقشة مشروع القانون على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الرابع، وبدء جلسات الحوار المجتمعى حوله قريباً. من جانبه، قال النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن إجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، مدرج ضمن جدول الأعمال بشكل رسمى، مضيفاً ل«الوطن» أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحال للجنة مشتركة، كونه له أبعاد متعددة من لجان التضامن والأسرة، والدستورية والتشريعية، والشئون الدينية، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل هذه اللجنة لمناقشة القانون قريباً.
وأوضح «أبوحامد»، أنه إذا لم تدرج اللجنة الدستورية والتشريعية مشروع قانون الأحوال الشخصية ضمن جدول أعمالها وعلى رأس أجندتها التشريعية فى دور الانعقاد الرابع، فإن ذلك لن يؤثر بأى شكل من الأشكال على عمل لجنة التضامن، لأن كل لجنة من حقها أن تضع أولوياتها.