"النيل" تُنذر المصنفات الفنية بمخالفات شيرين وتُطالب بحفظ حقوقها

أرسلت شركة النيل للإنتاج الإذاعي والتي تتبعها "نجوم ريكوردز"، إنذارًا على يد محضر إلى رئيس الإدارة المركزية للمصنفات الفنية، بتاريخ 30 يوليو، وذلك مع بداية الخلاف مع المطربة شيرين عبدالوهاب، مطالبًا الرقابة بحماية حقوق الملكية الفكرية بعد إخلال المطربة بالتعاقد مع الشركة وتهربها من سداد مبلغ 4 ملايين و 750 ألف جنيه قيمة الأموال التى حصلت عليها من الشركة ومنحت الألبوم لشركة أخرى.
وطالب الإنذار من رئيس الرقابة، بعدم إصدار أى موافقة أو تراخيص للمطربة حتى يتم حل الأمر وإعادة الاموال التى حصلت عليها دون حق، والعمل على حماية حقوق الملكية وفقاً لقانون رقم 82 لسنة 2002، والوفاء بالالتزامات الناتجة عن التعاقد مع شركة "النيل للإنتاج الإذاعى"، خاصة وأنها شركة مساهمة مصرية وأموال المساهمين فيها فى حكم المال العام وفقاً لأحكام القانون.
وكانت شركة النيل للإنتاج الإذاعى والتي تمتلك "نجوم ريكوردز"، حركت دعوى قضائية تحمل 769 لسنة 10 استئناف اقتصاد القاهرة، ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، أكدت على أن التعاقد الذى تم بينهما عام 2013، كان ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف، والتزمت الشركة بسدد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، ولكن المطربة لم تسلم الشركة سوي ألبوم واحد وهو "أنا كتير" والذى تم طرحه فى عام 2014، وكان من المقرر أن تسلم الشركة ألبومين أخريين عام 2016/2017 وآخر عام 2017/2018، ورغم المطالبات الودية المتكررة إلا أن المعلن إليها امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الآخرين.
وعلى إثر ذلك جرى مخاطبة المطربة بأكثر من مكتابة وبتواريخ معلنة إلا أنها لم تلتزم باقي بنود العقد، وردت على مخاطبات الشركة بمكتابات متعددة بتاريخ، وردت على مخاطبات الشركة بمكتابات بأنها تريد حل النزاع وديًا، ولكنها لم تلتزم أيضا، ونظرا لتعنتها فى تنفيذ التزامتها ارتأت الشركة حفاظاً على أموالها إنهاء التعاقد ودياً وتم ذلك بتاريخ 4 يناير من العام الجارى، وتحرر عقد جديد وهو إنهاء وفسخ تعاقد موقع من الطرفين بالإرادة الحرة والسليمة ودون إكراه تضمنت بنوده البند الثانى "محل العقد" وإنهاء وفسخ عقد الاتفاق مع فنانة المؤرخ فى 13 مارس عام 2013، والذى بين أن الإنهاء راجع إلى ظرف تخص المعلن إليها، كما نص بالبند الثالث التسوية المالية بالمبالغ المستحقة والتى وصلت إلى 4 ملايين و750 الف جنيه فقط لا غير.
ولكن امتنعت شيرين مرة أخرى عن تنفيذ عقد الإنهاء والموقع بالإرادة الحرة، مما حدا بالشركة الطالبة إلى إنذارها بتاريخ 17/7/2018، بموجب كتاب مُسجل بعلم الوصول بضرورة الالتزام بسداد تلك المبلغ، وبعد ذلك تم إنذارها بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتاريخ 30/7/2018، بضرورة وتنفيذ وإحترام لنود التعاقد وسداد ما هو مستحق للشركة، وفقًا لما قالته الشركة.