تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها، لضبط عصابة تبادلت إطلاق الرصاص مع الشرطة بشبين القناطر، ولاذ أفرادها بالفرار، تاركين سيارتين مسروقتين، بداخل إحداهما سلاح آلي وعد من الطلقات، تم تحريز المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء محمود يسرى مدير الأمن إخطارا من العقيد أحمد الشافعى رئيس فرع البحث الجنائى بضبط سيارتين مبلغ بسرقتها وهروب متهمين بعد مطاردة بالرصاص مع القوات توصلت تحريات العميد أسامة عايش أنه أثناء مرور النقيب محمد العجاتى والملازم أول محمد غزال – ضابطى مباحث مركز شبين القناطر والقوة المرافقة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز وحال سيرهم بطريق البحر بكفر سندوه تلاحظ لهم توقف سيارتين على جانب الطريق وبالتوجه نحوهما فوجئا بمجموعة أشخاص من مستقليها.. قام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية (لم تسفر عن حدوث إصابات بين القوات) فتبادلت معهم القوات إطلاق النار وفروا هاربين تاركين السيارتين. وبفحص السيارة الأولى ماركة كيا كارنز بداخلها على لوحات رقم 47341 ملاكى السويس وتبين أنها المبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 18411 جنح مركز الخانكة لسنة 2013م.. عن بلاغ المواطن أحمد محمد أحمد إبراهيم 31 سنة سائق وعثر بداخلها سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 03629 وخزينة بداخلها عدد 17 طلقة من ذات العيار بفحص السيارة الثانية.. ماركة شيفورليه نصف نقل تحمل رقم 246 س م ط تبين أنها مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 20151 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2013م عن بلاغ المواطن إسلام صبرى عبد العزيز محمد 26 سنة سائق بذات الشركة. وتوصلت التحريات أن المتهمين الهاربين هم "رضا ر م" سن 35 عاطل السابق اتهامه فى عدد 5 قضايا (مخدرات – سرقة – سرقة بالإكراه) آخرها القضية رقم 5180 جنايات مركز قليوب لسنة 2011م (سرقة بالإكراه) والهارب من سجن برج العرب فى أحداث يناير 2011م فى القضية رقم 17294 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2009م [مخدرات].. والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 5 سنوات "أحمد ع ح" سن 31 عاطل السابق اتهامه فى العديد من القضايا آخرها القضية رقم 3440 جنايات قسم الأميرية لسنة 2008م (قتل).. والهارب من السجون العمومية فى أحداث يناير 2011م فى القضية رقم 23182 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2008م [قتل] والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد وأنه مطلق الأعيرة النارية و"أحمد س ا" 33 سنة عاطل و"محمد ج ا" وشهرته "مانولا" و"حمادة ا" وجارى ضبط جميع المتهمين وتولت النيابة التحقيق.