قاضٍ يشكك في مشروعية برنامج المراقبة الأمريكي.. ووزارة العدل تدرس الحكم

خلص قاض أمريكي، اليوم، إلى أن قيام الحكومة الأمريكية بجمع بيانات عن هواتف الأمريكيين غير مشروع على الأرجح، ما أثار "شكوكا جادة" في برنامج وكالة الأمن القومي الأمريكية لمكافحة الإرهاب.
وقال قاضي المحكمة الجزئية ريتشارد ليون، الذي عينه الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش عام 2002، في حيثيات حكمه التي وقعت في 68 صفحة، إنه "لا أتصور غزوا أكثر عشوائية وتعسفا من هذا الجمع الممنهج التقني للبيانات الشخصية لكل مواطن فعليا".
وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها تدرس الحكم الذي صدر في دعوى قضائية رفعها لاري كليمان، وهو محام محافظ، وتشارلز سترينج الذي جاء في وثائق المحكمة أنه والد عامل تقني في وكالة الأمن القومي الأمريكية قُتل في أفغانستان عام 2011. وأمر القاضي الحكومة الأمريكية بالكف عن جمع بيانات عن صاحبي الدعوى.
وقال آندرو أميس، المتحدث باسم وزارة العدل، في بيان له، إنه "نعتقد أن البرنامج دستوري وهو ما خلص إليه قضاة من قبل"، فيما علق القاضي ليون تطبيق الأمر القضائي على برنامج وكالة الأمن القومي، نظرا لمصالح الأمن القومي الهامة التي تمسها القضية وحداثة المسائل الدستورية، وذلك إلى حين استئناف الحكومة الأمريكية المتوقع للحكم.