قضى قاضى المحكمة الفيدرالية بواشنطن اليوم الاثنين بعدم دستورية برنامج وكالة الأمن القومى الأمريكية بالتنصت على اتصالات الأمريكيين الهاتفية. ونقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية مساء اليوم عن قاضى المحكمة ريتشارد ليون قوله إن برنامج الوكالة المثير للجدل يبدو أنه ينتهك التعديل الرابع للدستور الأمريكى، الذى ينص على حق المواطنين فى تأمين أشخاصهم وممتلكاتهم ووثائقهم ضد أية مراقبة أو اعتقال غير مبرر. وأضاف ليون فى حيثيات الحكم الذى أصدره "لا أستطيع تصور غزو عشوائى وغير تمييزى أكثر من هذا البرنامج الممنهج، وعالى التقنية لجمع معلومات شخصية والاحتفاظ بها عن كل مواطن بهدف التحرى عنها وتحليلها بدون موافقة قضائية". وكان أحد النشطاء يدعى لارى كلايمان قد رفع دعوى قضائية فى شهر يونيو الماضى ضد برنامج وكالة الأمن القومى بدعوى انتهاكه الدستور الأمريكى والقوانين الفيدرالية.