نقابة المعلمين بالفيوم تهدد بمقاضاة الحكومة

المجاملات والمصالح الشخصية وراء استبعاد نقيب المعلمين من "لجنة القيادات"

أصدرت نقابة المهن التعليمية بمحافظة الفيوم بيانًا مساء اليوم، أكدت فيه أن لجنة القيادات التي شكلها محافظ الفيوم لاختيار مديري الإدارات والموجهين العموم ومديري المدارس وغيرهم، استبعدت نقيب المعلمين منها، على الرغم من أن قانون التعليم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ينص على وجود نقيب المعلمين بصفته الممثل الشرعي المنتخب من قبل المعلمين.
وأشار البيان إلى أن اللجنة التي تشكلت من رئيس مجلس الأمناء وعميد كلية التربية وأربعة من المتخصصين في مجال التعليم، وبرئاسة وكيل الوزارة الأسبق محمود العمريطي تعد باطلة، هي وكل ما يصدر عنها من قرارات.
وذكرت اللجنة أن الهدف من وراء استبعاد نقيبها هو مجاملة من يريدون تعيين القيادات التعليمية، معلنة أنها ستلجأ للقضاء من أجل الحفاظ على حقوق المعلمين، وهو الأمر الذي جعل لجنة القيادات في المديرية تسارع بتحصين نفسها حسب بيان المديرية؛ إذ يقومون بتغيير المادة الخاصة بوجود نقيب المعلمين كعضو أساسي في اللجنة ليحل محله أي شخص آخر.
وقال بيان النقابة الفرعية بالفيوم، إن عميد كلية التربية استقال من اللجنة، وعلى أثر ذلك سحب المحافظ جميع الأوامر التنفيذية وألغى قرارات اللجنة التي تم تشكيلها، ليعود الأمر مرة أخرى إلى وضعه، وتم الإعلان رسميًا عن شغل هذه الوظائف، وهذا ما كانت تريده النقابة لتحقيق العدالة بين المعلمين.
وقال بيان النقابة إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء ووزير التعليم، وقع بالمخالفة على استبدال نص الفقرة الأولى والثانية من المادة العاشرة بقانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته 93 لسنة 2012 واللائحة الداخلية؛ ليتم استبعاد نقيب المعلمين من اللجنة.
وصرح محمد حتيتة، نقيب المعلمين بالفيوم، أن النقابة ستسلك الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من تورط في العبث بمواد التعليم، وخاصة في مواد شغل الوظائف لمجاملة مجموعة من الأفراد لمصالح شخصية لا تخدم حاجات المعلمين.