المحافظات تستعد للتصويت ب«نعم»

«شورى القبائل العربية»: 35 مليوناً يؤيدون الدستور واستطلاع بالقليوبية: 77% يصوتون ب«نعم» ونموذج لمحاكاة الاستفتاء ب«آداب الإسكندرية»: 12% يقولون «لا»

يستعد المصريون للمشاركة فى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وتبدى قطاعات كبيرة من الناخبين رغبتها فى الموافقة على الدستور.
وقال هشام الشعينى، المنسق العام للمجلس الأعلى لشورى القبائل العربية: إن 35 مليوناً ينتمون إلى القبائل العربية سيصوتون ب«نعم» دعماً لخارطة الطريق. وأوضح «الشعينى» أن المجلس يضم 350 من زعماء وعواقل القبائل العربية فى 20 محافظة، مشدداً على أن 35 مليون شخص ينتمون إلى تلك القبائل، سوف يصوّتون ب«نعم». وأكد أن المجلس اتفق على التصدى لأى فصيل يحاول إفساد العرس الديمقراطى، قائلاً «هندعم الدستور الجديد بأرواحنا».
فى سياق متصل.. كشف استطلاع للرأى، أجراه مركز النيل للإعلام بالقليوبية التابع للهيئة العامة للاستعلامات أن 77% من أبناء المحافظة سوف يصوتون ب«نعم»، و12% سوف يصوتون ب«لا»، فيما لم يحدد 11% موقفهم بعد.
وفى الإسكندرية، حصدت «نعم» للدستور نسبة 40% بنموذج محاكاة للاستفتاء على الدستور، نظمه طلاب أسرة «إبداع» بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، تحت شعار «اعرف دستورك»، وشارك بالاستفتاء 491 طالباً من مختلف التيارات الطلابية بالكلية، وجاءت نسبة التصويت بمقاطعة الاستفتاء على الدستور 32%، وتلتها «لا» ب25%. وفى أسيوط، أعلنت الغرفة التجارية عن تدشين أول حملة موسعة فى المحافظة لدعم الاستفتاء على الدستور وحث المواطنين للتصويت ب«نعم» من أجل الاستقرار وبناء مصر الحديثة والعبور إلى بوابة المستقبل من أجل الأجيال القادمة.
وقال المحاسب عاطف يوسف إبراهيم، أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط: إن الغرفة عقدت عدة اجتماعات مع الشعب التجارية النوعية بالأنشطة المختلفة بالغرفة وعددها 29 شعبة نوعية، تمثل مختلف الأنشطة التجارية، وتضم ما يقرب من 70 ألف تاجر، ويعمل لديهم مليون و250 ألف عامل يشكلون 35% من سكان أسيوط بمجال التجارة، لتوعية التجار بأهمية التصويت على الدستور، حيث انتهت إلى وضع آلية جديدة تتضمن عدة محاور لدعم الدستور الجديد بالموافقة ب«نعم». من جانبه، استقبل اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، الدكتورة هدى بدران، رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعى لنساء مصر، وعدداً من ممثلات الاتحاد خلال زيارتهن للمحافظة فى إطار خطة الاتحاد لتنظيم حملة بعنوان «نعم للدستور».