وزير النقل: إنشاء "مجموعة المحطات متعددة الأغراض" انطلاقة للاقتصاد

انعقدت أعمال الجمعية العمومية التأسيسية الأولى لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض برئاسة الدكتور هشام عرفات وزير النقل، بحضور الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية وقيادات وزارتي النقل وقطاع الأعمال وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وصدقت الجمعية على تعيين مجلس الإدارة الأول للشركة برئاسة اللواء بحري مدحت عطية رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وعضوية الدكتور محمد السيد الفقي الدكتور، خالد حمدي عن هيئة ميناء الإسكندرية، والفريق أسامة ربيع، اللواء بحري إيهاب البنان عن هيئة قناة السويس، اللواء بحري علاء إبراهيم، الدكتور السيد الصيفي عن الشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وأوضح هسام، حسب بيان الوزارة اليوم، أن إنشاء الشركة يعد نقطة إنطلاق للاقتصاد المصري، وأن الهدف من إنشائها هو أن تباشر أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات متعددة الأغراض وفقا لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن مقرها بالمبنى الاستثماري في ميناء الإسكندرية وسوف يكون ضمن مجال عمل الشركة إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، والمساحات الخلفية له وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما من تاريخ تأسيس الشركة.
وتابع أن رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه مصري بنسبة 34% للهيئة العامة لميناء الاسكندرية، ونسبة 33% لهيئة قناة السويس، ونسبة 33% للشركة القابضة للنقل البحري والبري على أن يكون لميناء الاسكندرية حق الإدارة.
وأشار عرفات إلى أن المحطة متعددة الأغراض يبلغ طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن، وتبلغ مساحة ساحات التداول 560 ألف متر، ويصل تداول الحاويات مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يبلغ طول الأرصفة 2480 متر بأعماق حتى 17 مترا، وسوف تكون المحطة قادرة على استقبال 6 سفن في وقت واحد، كما تستطيع استقبال من 6 إلى 8 بارجات مائية.