جامعة القاهرة تشارك وزارة البيئة في إنشاء أول محطة رصد ملوثات الهواء

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرا من الدكتورة فاطمة الزهراء حنفي مدير مركز الجامعة، للحد من المخاطر البيئية حول مشاركة المركز مع وزارة البيئة وجامعة كفر الشيخ في إنشاء أول محطة رصد لحظية لرصد ملوثات الهواء بمحافظة كفرالشيخ، وذلك بالتعاون بين جامعة القاهرة ووزارة البيئة، في إطار تنفيذ تكليفات الحكومة وسعيا لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأشار التقرير إلى أنه جرى تركيب المحطة على أعلى كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المركز يشغل المشروع القومي لرصد ملوثات الهواء المحيط ب 93 محطة رصد، وجرى إضافة محطتين جديدتين بمحافظتي قنا وكفر الشيخ، ليصبح عدد المحطات 95 محطة رصد في مختلف المحافظات يشغلها المركز، مضيفا أن المركز هو أحد المراكز العلمية الهامة بجامعة القاهرة ومقره كلية العلوم، ويعد التقارير للبيانات التي يجرى رصدها بالمشروع بشكل دوري، إلى جانب إدارته للمشروع القومي منذ 1997.
وأكد الخشت، على أهمية الدراسات العلمية في المشروع القومي وخطة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة توجهت في الفترة الأخيرة نحو تعظيم دور البحث العلمي في خدمة الأهداف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مراكزها ووحداتها البحثية المختلفة، لافتا إلى أهمية دور الجامعة الريادي في شتى مجالات العلوم التطبيقية والبحثية لخدمة أغراض التنمية المستدامة.
وقال الخشت، إن هناك اهتماما عالميا متزايدا في العقدين الأخيرين بالمبادرات التي تنادي بالتنمية المستدامة على البيئة، مما يجعل ضرورة أن تكون الجامعة سباقة للمشاركة في العديد من هذه المبادرات، وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وإنجاز المشروعات البحثية في هذا المجال.
ومن جانبها، قالت الدكتور فاطمة الزهراء حنفي مدير مركز جامعة القاهرة للحد من المخاطر البيئية، إن أهم الأهداف التي أنشئ المركز من أجلها هو تنمية الوعي البيئي لدى المجتمع المصري، ودراسة ورصد المشكلات البيئية من كافة النواحي العلمية والاقتصادية والاجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لها، والمحافظة على الموارد الطبيعية عن طريق الاشتراك في المشروعات البحثية والتطبيقية في مصر، وتنفيذ المشروعات الخدمية لكافة قطاعات الدولة، وإعداد التقارير، ومنح الشهادات البيئية المعتمدة طبقا لشروط التراخيص التي تضعها وزارة شؤون البيئة، إلى جانب تدريب الكوادر العلمية والفنية على عمليات الرصد البيئي واستخدام التقنيات المتعددة في مجال شؤون البيئة والتنمية العمرانية، وإمداد صانعي القرار بالمعلومات العلمية الدقيقة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية البيئة من المخاطر التي قد تتعرض لها.