غدا.. المشير طنطاوي يشهد أمام الجنايات في "قضية القرن"

عنان يدلي بشهادته الأحد.. واستدعاء بدين لجلسة الإثنين

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي غدًا نظر جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة يناير والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.
واستدعت المحكمة لجلسة غد - السبت - المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة السابق لسماع شهادته، بينما حددت جلسة الأحد لحضور الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق وقت أحداث الثورة لسماع أقواله ومناقشته في معلوماته حول وقائع قتل المتظاهرين وتدخل القوات المسلحة للسيطرة على ميدان التحرير وباقي الميادين بعد أحداث الانفلات الأمني التي أعقبت هروب قوات الشرطة، ومدى مسؤولية الرئيس الأسبق مبارك ووزير داخليته في تلك الأحداث، وذلك أيضًا في جلسة سرية يحظر النشر في أي من تفاصيلها.
وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية لتمكين دفاع المتهمين والمدعين بالحقوق المدنية من الاطلاع وتصوير المستندات المقدمة لهيئة المحكمة، مع تكليف النيابة العامة بمخاطبة رئيس هيئة القضاء العسكري، ليتولى مكاتبة اللواء أركان حرب مدير المخابرات الحربية لسرعة تكليف اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق وملحق الدفاع بسفارة مصر بالصين حاليًا، للحضور لجلسة "الإثنين" لمناقشته وسماع شهادته.
واستعجلت المحكمة أيضًا تقارير لجنة خبراء الغاز وفحص الأسلحة والذخائر، مع استمرار العمل بقرار المحكمة بإيقاف البث المباشر وحظر النشر في الجلسات الثلاث المقررة.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.