أشاد النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، بالقضايا التي تناولها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منها منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين "كارت الفلاح". وطالب "الجندي"، في بيان اليوم، الحكومة بالإسراع في استكمال منظومة "كارت الفلاح"، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين بأهمية وفوائد قيامهم باستيفاء بيانات حيازاتهم، حتى يشعر الفلاح بحجم المردود الإيجابي الذي سيعود عليه من تطبيق هذه المنظومة، مع ضرورة تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بتقديم تقرير عاجل حول الإجراءات الكفيلة بالبدء في تطبيق المنظومة في أسرع وقت ممكن من أجل تعظيم الاستفادة من العائد المتوقع منها. وأشاد "الجندي"، بما عرضه الوزير حول منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين "كارت الفلاح"، مبينًا أنها تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الحيازة الزراعية على مستوى الجمهورية والمحاصيل التى تنتجها الحيازات، مشيرًا إلى أنها تساعد في تنفيذ الاستراتيجيات التنموية بمجال الزراعة واتخاذ ما يلزمها من قرارات، فضلًا عن العمل على تصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضى الزراعية من الناحية القانونية، وتنفيذ خطة الدولة فيما يتعلق بزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزى لكل من يقوم بتنفيذ البرنامج الخاص بذلك، إلى جانب المساهمة فى تنفيذ منظومة الشمول المالي. وأكد "الجندي"، أنه سوف يتابع ما صرح به الوزير بأن المنظومة سيكون لها دور فعال في تيسير حصول المزارع على أي مستحقات مالية مقابل توريد المحصول "القمح، قصب السكر، الأرز، الذرة"، فضلًا عن سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة له من مستلزمات الإنتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول. ولفت إلى أنه سيتابع توفير الخدمات الإرشادية، وزيادة التنسيق بين مزارعي المحصول الواحد من خلال تقديم التوصيات الفنية اللازمة والتسويق للمحصول الناتج بأعلى الأسعار، وتأكيد الوزير أن المنظومة تهدف إلى إضافة العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحي، وكذا التمويل من خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري. وأوضح أن المنظومة تضمن عدم التلاعب في الحيازة الزراعية، لأن أي تغيير أو تعديل بها لابد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته إضافة إلى أن المنظومة ستسهم فى تطوير أسلوب الرقابة والإدارة داخل كل من الإدارات والمديريات الزراعية ووزارة الزراعة، من خلال ما تتيحه من إحصائيات وتقارير لمراقبة جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالعملية الزراعية. وأعلن "الجندي"، تأييده إنشاء نظام إلكتروني للمشروع، وميكنة أسلوب العمل في كل من وزارة الزراعة ومديريات الزراعة والإدارات الزراعية، وطباعة الكروت، وتقديم خدمات التدريب للعاملين، وميكنة الجمعيات الزراعية، وتوفير خطوط اتصال وربط الجمعيات بباقي المنظومة، والرفع المساحي للحيازات والمطابقة، وتسجيل باقي الأرض الزراعية غير المحيزة على المنظومة.