بينها اعتماد المنشآت.. تعرف على سلطات "هيئة الرقابة الصحية" الجديدة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهي إحدى الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.
وطبقا لقانون التأمين الصحي الشامل، تهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها، وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته.
وترصد "الوطن" أبرز اختصاصات هيئة الاعتماد والرقابة بقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وهي كالآتي:
1- الإشراف والرقابة علي جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية العاملين بقطاع تقديم الخدمات الطبية والصحية، وفقا لأحكام هذا القانون.
2- وضع معايير الجودة للخدمات الصحية، واعتماد تطبيقها علي منشآت تقديم الرعاية الطبية.
3- الاعتماد والتسجيل للمنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها بالبند السابق للعمل بالنظام، وتكون مدة الاعتماد والتسجيل أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات الشروط.
4- إجراء التفتيش الدوري على المنشآت المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام.
5- إيقاف أو إلغاء الاعتماد والتسجيل حال مخالفة المنشأة الطبية لأي من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.
6- الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية وفقا للتخصصات والمستويات المختلفة للعمل بالنظام، وإجراء التفتيش الدوري عليهم بالجهات المعتمدة والمسجلة للعمل في هذا النظام.
7- إلغاء أو إيقاف الاعتماد والتسجيل لأعضاء المهن الطبية للعمل بالنظام حال مخالفة أي من اشتراطات منح الاعتماد والتسجيل.
8- توفير الوسائل وإصدار القواعد والنظم التي تضمن كفاءة النظام وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه.
9- التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة الطبية في الخارج والجمعيات، والمنظمات الدولية التي تجمعها أو تنظم عملها.
10- التنسيق مع المنشآت الطبية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير، وآليات قياس الأداء وفقا للمعايير الدولية.
11- دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالتقييم الذاتي.
12- إعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات بالمنشآت الطبية.
ويجوز لهيئة الاعتماد والرقابة القيام بأعمال التقييم والاعتماد للمنشآت الصحية العربية والأجنبية، العاملة خارج جمهورية مصر العربية بناء على طلب هذه المنشآت.