فى البداية نود أن نعرف كيف يقيّم وزير المالية مدى التقدم الذى أحرزته الدولة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى؟ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية تعليقا على مدى التقدم الذي أحرزته مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، إنه عندما ننظر بشكل تحليلى إلى الإصلاحات الاقتصادية سنجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تتمثل فى: إصلاحات على مستوى السياسات المالية، وإصلاحات خاصة بالسياسات النقدية، وإصلاحات هيكلية داخل الاقتصاد المصرى. وأضاف "معيط" خلال حواره مع الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح، "فيما يخص السياسات النقدية فقد وصلنا لمرحلة متقدمة جداً بعد القرارات المحورية التى اتخذها البنك المركزى بداية من تحرير سعر الصرف حتى التحكم فى معدلات الفائدة والنجاح فى السيطرة على جماح التضخم، أما على مستوى إصلاحات السياسات المالية فقد تم قطع شوط كبير تمكنا فيه من تقليص فجوة العجز بالموازنة العامة للدولة وعمل إصلاحات ضريبية وغيرها من الخطوات المهم، بينما الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد المصرى تلك التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة الحالية من أجل استكمال منظومة النجاح وتعزيز مصادر النمو الحقيقى فى الناتج المحلى الإجمالى. وتابع وزير المالية، "ويُعد تخفيض العجز وخفض الدين الخارجى وتحقيق الاستدامة فى النمو، من أبرز الأهداف التى سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تحقيق معدلات نمو كبيرة فى الاقتصاد، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز منافسة الصادرات المصرية فى الخارج". "الدولار" و"النفط" و"الفائدة".. عوامل تحجم قدرة الحكومة فى تخفيض عجز الموازنة إلى 8.4% فى العام المالي الحالي وفيما يخص معدلات النمو الاقتصادية، قال "معيط" إن التحدى الأكبر يكمن فى الوصول إلى مستهدفاتنا المتمثلة فى تحقيق نمو 5.8% خلال 18/2019، وأكثر من 6% خلال 19/2020، مؤكدا أن النمو يرتكز على ثلاثة مصادر هى: الاستهلاك الذى يحقق زيادة بوتيرة متسارعة نتيجة للزيادة السكانية بمتوسط 2.5 مليون فرد سنوياً، بالإضافة إلى أن النمط الاستهلاكى بشكل عام فى المجتمع متزايد، وتتمثل الركيزة الثانية فى الاستثمار الناتج عن زيادة المدخرات بجانب الاستثمارات المحلية والأجنبية، أما الركيزة الثالثة فتتعلق بصافى الصادرات الإيجابى. وتابع "معيط"، "اجتهدنا كثيراً فيما يتعلق بالركيزة الثانية وهى الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث إن الإنتاج المستدام يزيد من عملية التصدير، ويعمل على فتح مصانع وخلق فرص عمل ويعزز نمو الاقتصاد، الأمر الذى يسهم فى الوصول إلى المستهدفات بعيدة المدى بكل قوة، ونجحت الحكومة بشكل كبير فى هذا الملف، وتعد إشادة مديرة صندوق النقد الدولى كرستين لاجارد بقدرة مصر على تحقيق أعلى معدل نمو فى أفريقيا أكبر دليل على نجاح خطتنا. وفيما يخص دور صندوق النقد فى عملية الإصلاح الاقتصادي قال، إن مصر شرعت فى الإصلاح الاقتصادى قبل أن نتحاور مع صندوق النقد الدولى، وعندما بدأت النقاشات معهم كانت الأوضاع ليست على ما يرام، وكان الوضع أشبه ب"شركة تواجه تحديات ضخمة جداً، ومجلس الإدارة قام بعمل خطوات للإصلاح، ولكن المساهمين لا يصدقون أمر الإصلاح، وهنا نحتاج للطرف المحايد الذى يستطيع أن يحلل الوضع والذى يتمثل فى مراجع الحسابات"، مؤكدا أن صندوق النقد لعب دور مراجع الحسابات فى خطة الإصلاح المصرية، حتى نعزز ثقة العالم فى برنامجنا الإصلاحى ونتائجه المعلنة، بعد أن فقدت الكثير من المؤسسات الثقة فى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو السريع والتطوير خلال العقود الماضية، نتيجة الخطط غير المكتملة التى تم تطبيقها فى السابق. وأشار وزير المالية، إلى أن التجربة المصرية حازت على ثقة العالم، ولاقت دعماً وإشادة من مجتمع الأعمال العالمي، وتأتي بعثة الصندوق كل 6 أشهر لمتابعة مستجدات ونتائج برنامج الإصلاح، وهو ما يُعد بمثابة شهادة لتأكيد أن مصر تمضى فى الطريق الصحيح بموجب برنامج وطنى منضبط. وتابع، "تتمثل أهم النقاط التى يركز عليها صندوق النقد فى المؤشرات النقدية والمالية، ومدى فاعليتها أولاً بأول، بجانب معدلات التضخم ومعدلات النمو من حيث التحسن من عدمه. بالإضافة إلى مدى قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل، لذا ينظر بشكل عام على المؤشرات الرئيسية، مع الأخذ فى الاعتبار أثناء النقاشات وجود متغيرات عالمية عديدة مثل أسعار الفائدة فى الأرجنتين التى تعدت 60%، ووصول أسعار الفائدة فى تركيا إلى 24%، بجانب سحب السيولة الموجودة فى السوق من بعض الدول نتيجة رفع أسعار الفائدة فى الولاياتالمتحدة، بالإضافة إلى قفز أسعار البترول بصورة غير عادية، وكل هذه العوامل خارجة عن إرادتنا، ولكن يراعيها الصندوق فى تقييمه لتطورات الإصلاح فى مصر. وعن إمكانية تخفيض عجز الموازنة إلى المستوى المستهدف وهو 8.4% فى العام المالى الحالي، قال وزير المالية، "أعتقد أنه من الصعب أن يتم الوصول لمستهدف العجز فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى، نتيجة عدة متغيرات، أبرزها: الارتفاع المتواصل فى أسعار النفط، وما يؤثره ذلك على قيمة العجز الكلى، حيث وضعنا فى الاعتبار زيادة سعر برميل البترول إلى 67 دولاراً فى موازنة هذا العام، مقابل 55 دولاراً وقت إعداد الموازنة، ولكن نلاحظ حالياً التسارع الكبير فى أسعار النفط، ووصولها إلى 87 دولاراً حالياً، وهو ما يجعل هناك عجزاً إضافياً بقيمة 20 دولاراً لكل برميل. وبحساباتنا الرقمية كل دولار يقابله فى 4 مليارات جنيه فى عجز الموازنة، وبالتالى سنجد أن هناك 80 مليار جنيه ستضاف للعجز المخطط، نتيجة ظروف خارجة عن إرادتنا. كما نضع فى الاعتبار تحركات سعر الدولار أمام الجنيه والاتجاه الغالب عليها نحو الصعود خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على فاتورة استيراد الحكومة من المنتجات البترولية والقمح وغيرها من المنتجات. يأتى ذلك بالإضافة إلى تحركات أسعار الفائدة السريعة فى ظل وجود ديون متراكمة وديون جديدة، وهو ما يترتب عليه تكلفة إضافية للتمويل. قال وزير المالية «اختبر المستثمرون الاقتصاد المصرى، وأخذوا انطباعاً جيداً عنه، كما أن المستثمرين المباشرين يرون أن لديهم فرصة كبيرة للاستثمار فى مصر، حيث يرون أن هذا هو الوقت الملائم للدخول فى السوق المصرية نظراً للبنية التحتية الجيدة والسوق التى تمتاز بمعدلات استهلاك قوية والموقع الجغرافى المتميز، مع الأخذ فى الاعتبار وجود بعض المشكلات المتمثلة فى البيروقراطية والمواصلات وفى الحصول على بعض متطلبات الاستثمار، وهذا ما نحاول جاهدين التغلب عليه». وأضاف "كما أن مؤشر المخاطرة يشير إلى أن مصر من الدول منخفضة المخاطر نتيجة للاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، حيث انخفض المؤشر من 900 نقطة إلى 200 نقطة فقط، وهو ما يبين أن مصر لديها فرصة جيدة فى جذب الاستثمارات بمختلف أنواعها".
