تأجيل محاكمة 30 إخوانيا بتهمة استعراض القوة أمام "الإرشاد" ل11 فبراير

المتهمون يهتفون "يسقط حكم العسكر" وأحدهم يصاب بإغماء بسبب استمرار الحبس

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، أولى جلسات محاكمة 30 من أعضاء جماعة الإخوان "بينهم هاربان"، والمتهمين باستعراض القوة وحيازة أسلحة وإصابة ضابط شرطة في أحداث "مكتب الإرشاد" التي وقعت خلال ثورة 30 يونيو، لجلسة 11 فبراير المقبل لسماع الشهود.
وقررت المحكمة، استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وضم دفتري أحوال والإشارات التليفونية لقسم شرطة المقطم عن يومي 30 يونيو و1 يوليو للقضية.
وفور صدور القرار، صاح المتهمون من داخل القفص "يسقط يسقط حكم العسكر"، و"حسبنا الله ونعم الوكيل"، وأصيب أحدهم بحالة إغماء بسبب صدور قرار باستمرار الحبس على ذمة القضية، ورفض طلب الدفاع إخلاء سبيلهم.
فور بدء الجلسة، وجه ممثل النيابة العامة للمتهمين اتهامات استعراض القوة والعنف وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة بقصد ترويع وتخويف المواطنين المجاورين لمكتب الإرشاد بالمقطم، ما بث الرعب والفزع في قلوبهم مستخدمين، كما استخدموا القوة والعنف مع موظف عمومي هو أحد ضباط الشرطة وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
وأثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين واحدًا تلو الآخر، ونادى عليهم لسماع أقوالهم فيما نسب اليهم فردوا جميعًا "محصلش يافندم" وصرخ أحدهم "ده افتراء وحسبنا الله ونعم الوكيل"، وطالب أحدهم القاضي أن يأمر بفك "الكلابشات من أيديهم حال كونهم داخل قفص الاتهام" فاستجاب القاضي.
وبدأ المتهمون بترديد دعاء "اللهم فرج كربتنا.. اللهم أجلي الحق على لسان القاضي.. اللهم أرنا قوتك وجبروتك فيمن ظلمنا.. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل.. اللهم أنزل علينا عدلك".
وصاح المتهمون يهتفون ومن ورائهم ذويهم "يسقط يسقط حكم العسكر ..إحنا في دولة مش في معسكر.. ياقضاة يا قضاة لا تخشون إلا الله".
وطلب دفاع المتهمين، مناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الثبوت، وضم دفتر أحوال قسم المقطم عن يوم 30 يونيو، وضم دفتر الإشارات الإلكترونية الخاصة بذات القسم عن يوم 30 يونيو وواحد يوليو، واستدعاء شهود الواقعة محمد سيد إبراهيم، ومحمود سامي سيد علي، وعادل أبوالفتوح محمد عمر، وياسر عطية محمود عطية، وطلب إخلاء سبيل المتهمين، مشيرًا إلى أن هذه الدعوى حملت عددا من الاتهامات، بها قدر كبير من التجاوز وإفراط في توزيع الدور الإتهامي من قبل النيابة، وأن الاتهامت مجرد انتقام مسبق، فرفعت المحكمة لجلسة ثم أعادت انعقادها مرة أخرى وأصدرت قرارها بالتأجيل.