أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا تطلب فيه من الولاياتالمتحدة تخفيف العقوبات التي أعادت فرضها على إيران، بعد انسحبها من الاتفاق النووي. وأوضحت المحكمة في قرارها، أن العقوبات تؤثر على المساعدات الإنسانية والأدوية اللازمة وأنها تنتهك المعاهدة الموقعة عام 1955. ومعاهدة عام 1955 هي اتفاقية صداقة وقعت بين الولاياتالمتحدةوإيران، وقعها الرئيس الأمريكي حينذاك دوايت إيزنهاور، والتي أقرت من قبل البلدين ودخلت حيز التطبيق في يونيو 1957، والبند الأول من هذه الاتفاقية ينص على أنه "يجب أن يكون بين الولاياتالمتحدةوإيران سلام متين ومستمر وصداقة صادقة"، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن اليوم انسحاب الولاياتالمتحدة من هذه الاتفاقية. وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الولاياتالمتحدة لن تلتزم بقرار المحكمة الدولية ولن تتضر بأي من هذه القرارات، موضحا أن هذه التفاقية الصداقة بين الدولتين لا دخل للمحكمة الدولية بها، فهذه الاتفاقيات بين طرفين هما أصحاب السلطة الكاملة في التعديل أو التصويب أو التغير. وأوضح فهمي ل"الوطن"، أن هذه الاتفاقيات أمام القانون لا قيمة لها، والحالة الوحيدة التي تتدخل فيها المنظمات الدولية، إذا تم إضافة بند داخل الاتفاقية يلزم بوجود المراجعة الدولية، مشيرا إلى أن الاتفاق بالتراضي بين الطرفين هو الحل للمشكلة الإيرانية. وأردف أستاذ العلوم السياسية، أن الولاياتالمتحدة سبق وأن فرضت عقوبات على دولتي كوبا وتشيلي، وتوجهت الدولتين إلى المحكمة الدولية والأمم المتحدة، تم إصدار عدد من القرارت ضد الولاياتالمتحدة، وفي النهاية لم تلتزم الولاياتالمتحدة بهذه القرارات ولم تضرر. من جانبه قال الدكتور جمال سلامة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الولاياتالمتحدة لن تلتزم بقرارات المحكمة الدولية، موضحا أن هذا القرار تحتاج سلطة لتنفيذه وهو ما لا تملكه المحكمة الدولية أو إيران. وأوضح سلامة ل"الوطن"، أن قوانين المحكمة الدولية غير ملزمة للولايات المتحدة، لأن هذه الاتفاقية بين طرفين، وهما فقط ما يحددا قابليتها للإلغاء أو أي شيء يحدث بين الدولتين في إطارها.
