أحداث مجلس الوزراء| محمد فهمي.. زار اعتصام مجلس الوزراء ثم عرف اتهامه بحرق المجمع العلمي

مع ظهور هلال رمضان تتناقل التهاني بالشهر الكريم بين الأهل والمعارف، لكن ليلة الشهر هذا العام كانت مختلفة تماما بالنسبة لمحمد فهمي، يصله على عنوان منزله إخطار بوجوب مثوله أمام المحكمة في قضية أحداث مجلس الوزراء.. وذكر به أنه هارب من القضاء، في حين أنها أول مرة يصله استدعاء رسمي.
يرجع محمد بذاكرته إلى وقت أحداث مجلس الوزراء، حيث أنهى عمله متأخرا وتحديدا ليلة بدء المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين لفض الاعتصام، وهو الذي شارك في كثير من الأحداث من قبل، ويعرف كثيرا من الناشطين والمعتصمين.. أثاره ما حدث للفتى "العبودي" مشجع الأولتراس من ضرب وإصابات بالغة بالوجه.
وقتها قرر أن يذهب إلى هناك ربما يستطيع المساعدة في شيء، عند وصوله كانت الاشتباكات بين معتصمي مجلس الوزراء والعساكر قد بدأت بإلقاء الحجارة المتبادل، ثم تطور الأمر إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع، وكان دور محمد نقل المصابين إلى المستشفى الميداني في صينية ميدان التحرير، ومسجد عمر مكرم بسيارته.
يقول محمد، إنه لم يكن من ضمن المعتصمين أمام المجلس في أي يوم، لكنه تردد عليهم أكثر من مرة، عددهم قليل ولهم طلب مشروع.
في هذه الليلة نقل محمد مصابين هو وصديق له بسيارته أكثر من ست مرات، يذهب بالقرب من مجلس الوزراء يضع المصابين في المقعد الخلفي ثم ينطلق إلى المستشفى الميداني، عدد السيارات في هذا اليوم كان قليلا، والدراجات النارية التي تقل المصابين تكاد تكون غير موجودة على الإطلاق، لذلك لعبت سيارة محمد التي اشتراها منذ فترة بسيطة ولم تكتمل أوراق نقل ملكيتها من صاحبتها القديمة له بعد، دورا مهما.
يحذره أحد الواقفين من أن يتم تسجيل رقم سيارته، وتتبعه بعد ذلك، مؤكدا له أن هذا حدث من قبل مع أحد الناشطين، لكنه لم يهتم ولم يغادر ميدان التحرير إلا في التاسعة صباحا من اليوم التالي بعد أن هدأت الأحداث.
تلقت بعدها بيومين المالكة السابقة للسيارة اتصالا من شخص يسألها إذا كانت سيارتها قد سرقت، وتخبره بأنها قد باعتها من فترة وجيزة.
في اليوم التالي، يتصل ضابط من منزل السيدة، مالكة السيارة، ويطلب منه الحضور، فرفض وقتها الذهاب خصوصا وأن الضابط رفض إخباره بسبب بحثهم عنه، وبدأ يفكر بجدية فيما قاله له الرجل في مجلس الوزراء.
توجه إلى مركز هشام مبارك للقانون، ليفهم كيف يتصرف بصورة قانونية، نصحه محامو المركز بعمل بلاغ للنائب العام كإجراء احترازي، بأن ضابط طلب منه الحضور بسيارته بدون صفة رسمية، وأنه رفض الحضور لعدم قانونية الطلب، بعدها تكررت زياراتهم إلى منزله لثلاث أو أربع مرات وبعدها توقفت نهائيا.
محمد من ضمن 293 متهما في أحداث مجلس الوزراء وجهت لهم عدة تهم، ثمانية فقط وجهت لهم تهم محددة، أما البقية فتتشابه التهم الموجهة لهم.
"التعدي على موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم، تعطيل المواصلات العامة والطرق، حرق مبنى المجمع العلمي، ومبنى الطرق والكباري"، التهم الموجهة إلى محمد الذي يؤكد أنه لم يكن موجودا وقت حريق المجمع العلمي، ومبنى الطرق والكباري.
لا يفهم محمد الطريقة التي ستسير عليها المحاكمة، وهل سيتم النظر في أوراق كل شخص على حدة أم سيأخذ "عاطل في باطل".. هو يعتبر أنه لا يملك قضية من الأساس ليفهم موقفه منها، لكنه يفكر في الحضور إلا في حالة وجود احتمالية التحفظ على المتهمين.. هنا ربما يفكر في عدم الحضور.