60 عاماً كاملة، لم يقل فيها المصريون «لا» فى استفتاء على دستور، كلها تم إقرارها ب«نعم» بنسب مختلفة، تخطت حاجز ال99% قبل ثورة يناير، وانهارت بعدها ليكون الإقرار بنسبة 50%+1. يُفند صلاح عيسى -الكاتب والمؤرخ- الأمر، فقد استهل الزعيم جمال عبدالناصر، مهمته بالاستفتاء على دستور 1956 والذى كان قاصراً على انتخاب رئيس الجمهورية والموافقة على الدستور، ثم تلاه استفتاء آخر يوم 22 فبراير 1958 بشأن الوحدة المصرية السورية، ثم استفتاء ميثاق العمل الوطنى 1962، وأخيراً الاستفتاء الذى أعقب نكسة يونيو 1967، والذى قرر «عبدالناصر» إجراءه بعد المظاهرات الطلابية العارمة التى اجتاحت البلاد رداً على الهزيمة من إسرائيل. فى عهد المخلوع «مبارك» تم إجراء استفتاءات عدة، لعل أهمها -وفقاً لعيسى- الاستفتاءات الخمسة على انتخابه رئيساً، أعوام 81، 87، 92، 99 و2005، واستفتاءان فى 87 و90 والذى كان يتعلق بحل مجلس الشعب عن طريق الاستفتاء، وأخيراً استفتاء 2011 على انتخابه والذى لم يتم بسبب الثورة.