تسلمت مصر آخر شحناته.. ما فوائد وقف استيراد الغاز المسال؟

تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، هدفٌ طال انتظاره طويلًا، خاصةً مع الاكتشافات المتتالية لحقول الغاز، والاتفاقيات التي وقعتها مصر مع دول مثل قبرص واليابان لربط الغاز بمحطة التسييل المصرية، وهو الهدف الذي تحقق أخيرًا.
وأعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم، وقف استيراد مصر للغاز الطبيعي المسال بشكل نهائي، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتسلم آخر شحناتها المستوردة منه الأسبوع الماضي.
مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق والخبير البترولي، قال إن تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم استيراده مجددًا، يعني وقف نزيف العملة الصعبة في مصر، حيث أن سعر الغاز المسال يبلغ أكثر من 11 دولار للوحدة الحرارية الواحدة، وهو ما كان يكلف مصر عملات صعبة ترهق الاقتصاد.
يوسف أكد ل"الوطن" كذلك أن وقف الاستيراد معناه تعاظم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من الحقول الجديدة، وهو ما يعني زيادة حصة مصر المجانية من هذه الحقول، ما يعني توفر الغاز في مصر، وهو ما يجعله يحل بديلًا في الصناعات عن المشتقات البترولية الأخرى كالبنزين والسولار، ما يقلل فاتورة الدعم التي تتكلفها الدولة في هذه المشتقات، وبالتالي تخفيف العبء عن المواطن.
فائدةٌ أخرى للاكتفاء الذاتي من الغاز، أوضحها الخبير البترولي، تتمثل في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر، نتيجة وفرة الغاز اللازم لتشغيل المصانع، واستدامته كذلك مع وجود مشاريع ربط حقول الغاز من دول أخرى بمصر، وتحولها لمركز إقليمي للغاز في المنطقة.
من جانبه، اتفق محمد النظامي، الخبير الاقتصادي، مع سابقه في تقليل تحمل العملات الصعبة بعد وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال، ما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد، ويقلل عجز الموازنة في الفترة القادمة، بعد توفير فاتورة استيراد الغاز.
ازدياد ثقة المستثمرين كذلك في وضع استثماراتهم في مصر وبناء مصانع، أثر آخر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز أكده النظامي ل"الوطن"، مشيرًا إلى أن تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة يفتح الأبواب أمام المستثمرين في مصر.
الخبير الاقتصادي أوضح أن الأثر الإيجابي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، هو التحسن الرقمي المتبوع بتحسن اقتصادي، مؤكدا أن شعور المواطن بهذا التحسن يحتاج لوقت، ولن تقل أسعار الغاز لأنها أصبحت محررة ومرتبطة بالأسعار العالمية، لافتًا إلى أن الدولة اتجهت بشكل نهائي للدعم النقدي بديلًا عن الدعم العيني، بما يعني أن أي تحسن اقتصادي سيعود على المواطن ويشعر به في شكل خدمات أخرى وفرص عمل متاحة.