مفتي الجمهورية: حافظنا على ثوابت الشريعة في الدستور.. والإدارة الجيدة قادت للتوافق

شوقي علام: أطالب المصريين بأن يقرأوا الدستور "مادة مادة"

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الخلافات داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور كانت كثيرة بشكل يبدو أنه "لا اتفاق"، مشيرا إلى أن الإدارة الجيدة نجحت في الوصول إلى توافق.
وأضاف علام، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن دور الأزهر وممثليه كان بارزا في مناقشة مواد الهوية والشريعة بالدستور، مؤكدا أنهم استطاعوا أن يحافظوا على ثوابت الشريعة في مشروع الدستور، وتابع "مشروع الدستور حفظ للشريعة الإسلامية مكانتها".
وأشار مفتي الجمهورية، إلى أنه كان هناك إصرارا على بقاء المادة الثانية في الدستور كما هي، مع الحفاظ على مبادىء الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، لافتا إلى أن المادة الثانية هي الحاكمة والمهيمنة على مواد الدستور، منوها بأن إلغاء المادة 219 كان ضروريا؛ لأن صياغاتها كان بها الكثير من الغموض، مؤكدا أن بقاءها كان سيمثل إخلالا بالبنية التشريعية.
وأكد المفتي أن المحكمة الدستورية العليا هي أفضل من قام بتفسير المادة الثانية في الدستور، مضيفا أن الشعب المصري متدين بطبعه، ومصر دولة إسلامية، لافتا إلى أن مشروع الدستور الجديد عالج كل ما يتعلق بجميع طوائف المجتمع المصري وشرائحه.
وتابع "أطالب الشعب المصري أن يقرأ الدستور مادة مادة، ولجنة الخمسين بذلت مجهودا كبيرا في إعداد مشروع الدستور الجديد"، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لجميع نواحي الحياة ووضعت ضوابط للحياة السياسية.
وأشار علام إلى أن اتخاذ الدين ستارا للعمل السياسي أمر خطير وخاطىء، وتابع "نريد أن يتمتع الإنسان المصري بالاستقلالية والعمق في التفكير"، موضحا أن المرأة مساوية للرجل تماما في مشروع الدستور الجديد.
وأضاف "أبرزنا مبدأ المساواة وعدم التمييز في مشروع الدستور، واستفدت من خلال تجربتي في لجنة الخمسين بسبب اختلافات الثقافات والآراء".
وأكد مفتي الجمهورية، أن إصدار فتوى يحتاج أكثر من مجرد الحصول على شهادة جامعية، مشددا على أنه يجب أن يتوافر في القائم بالفتوى التزامه بفهم النص والواقع الذي يعيشه، وتابع "أنا أزهري حتى النخاع وليس لي توجه لأي تيار سياسي".
وأشار علام إلى أنه لا يمكن أن يوجه الشعب للتصويت ب"نعم" أو "لا" في الاستفتاء على الدستور، مضيفا أن الأزهر الشريف جزء من الشعب المصري وأحد المؤسسات العلمية في الدولة.
وشدد على أنه لا يجوز حمل السلاح خلال المظاهرات السلمية، مضيفا "قناعتي أن الشهادة وفقا للشرع تكون عند الجهاد في سبيل الله ضمن حرب بين المسلمين وغير المسلمين".