بدأت وزارة المالية ممثلة في هيئة الجمارك تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستلزمات أعلاف الدواجن الواردة من الخارج، بنسبة بلغت 14%، الأمر الذي رفع طن العلف في السوق إلى 200 جنيه دفعة واحدة، فيما أكد منتجو الدواجن أن القرار مخالف لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة. وقال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية ل"الوطن"، إن القرار تسبب في هزة عنيفة في سوق الأعلاف ورفع سعرها 200 جنيه مرة واحده بشكل غير مسبوق. وأضاف، أن سيؤثر بشكل مباشر على المستهلك الذي سيتحمل وحده ارتفاع أسعار البيض والبروتين، مطالباً المسئولين بدراسة القرار قبل تطبيقة لأنه مخالف للقانون. ونص القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، أن الأغذية المحضرة للحيوانات والطيور والأسماك تعد محضرات علفية معفاة من الضرائب فيما عدا التي تستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة. من ناحيته، أعد اتحاد منتجو الدواجن مذكرة لإرسالها إلى وزارة المالية، يوضح فيها ما نص عليه القانون من عدم فرض ضريبة قيمة مضافة على أعلاف الدواجن، وكذلك فرضه لضريبة عقارية على مزارع الدواجن بلغت 10 ألاف جنية على المزرعة بالمخالفة للقانون الذي يعفي أنشطة الزراعة. وقال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ل"الوطن"، إن القرار من شأنه أن يتسبب في تدمير للصناعة المعروفة بالكثيفة العمالة، وتبلغ 4 مليون عامل وبها استثمارات تصل إلى 70 مليار جنيه. وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة سترفع السعر بنسبة تصل إلى 14% من ثمن كيلو الدواجن وطبق البيض، إذ تشكل الأعلاف نسبة 70% من إنتاج كيلو اللحم. وأكد أن القرار من شأنه تقويض الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والهام، المنتج الرئيسي للبروتين الرخيص الذي يعد البروتين الأهم للأسر المصرية مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء المرتفعة. وتابع، أن للقرار تأثير سلبي على المزارع المنتشرة فى القرية المصرية التي تقوم على تربية الدواجن في المزارع الصغيرة وتستوعب عمالة كثيفة، لافتا إلى ما تعرض له المربين من ضربة قاسمة جراء فرض ضريبة عقارية على المزارع بلغت 10 ألاف جنيه على المزرعة في العام. من ناحيتها، عقدت الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعة اجتماعا بداية الأسبوع مع منتجي الدواجن، وأعدت مذكرة أرسلت إلى مركز البحوث الضرايبية يوضح ما نص عليه القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار ضريبة القيمة المضافة.
