أبرزها "التابلت ب2000 جنيه" و"ضريبة المرضى".. الوزراء ينفي 8 شائعات

رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 8 شائعات بشأن موضوعات أثارت الجدل عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، مع متابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 25 سبتمبر 2018.
جاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
وحسب بيان صادر عن المركز، تضمنت الشائعات ما يلي: "رفض تسليم الكتب للطلاب إلا بعد دفع المصروفات ‏الدراسية، تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 2000 جنيه، ورود جملة "القدس عاصمة لإسرائيل" في كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي، ‏فتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة، تحصيل رسوم 30 جنيهًا على فواتير الكهرباء شهريا لصندوق تحيا مصر،، فرض ضريبة 100 جنيه على المرضى عند إجراء العمليات الجراحية‏، تزايد شكاوى المسافرين السودانيين من خدمات المعابر البرية جنوب محافظة أسوان‏، منح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس لطلابها، رفض تسليم الكتب للطلاب إلا بعد دفع المصروفات الدراسية".

الشائعة الأولى: رفض تسليم الكتب للطلاب إلا بعد دفع المصروفات ‏الدراسية
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً تُفيد برفض تسليم الكتب للطلاب إلا بعد دفع المصروفات الدراسية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت وزارة التعليم، عدم ربط تسليم الكتب الدراسية للطلاب بدفع المصروفات المدرسية، مشيرةً إلى أن الوزارة أصدرت تعليمات بضرورة تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب بلا استثناء، مُشددةً على أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور في أولى أيام الموسم الدراسي الجديد.
وأشارت الوزارة، إلى أنها تتابع حاليًا موقف وصول الكتب الجديدة إلى جميع المدارس، مضيفةً أنها ستصل إلى جميع المدارس الابتدائية يوم الخميس المقبل بحد أقصى، لافتةً إلى أن نسبة وصول الكتب إلى المدارس الإعدادية والثانوية وصلت إلى 95%، مبينة أنه سيتم الانتهاء من إمداد المدارس بشبكات الألياف الضوئية والشاشات والتابلت نهاية أكتوبر، حيث سيتم توزيع 700 ألف تابلت على المدارس الثانوية.
وأعلنت الوزارة، أن قيادات الوزارة تجري في الوقت الحالي جولة مرورية على المديريات التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس في بداية العام الدراسي، للوقوف على إتمام التجهيزات، وانتهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى التأكد من تسلم الطلاب الكتب الدراسية، وتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، ما يثير البلبلة بين المواطنين، ويؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوي أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.

الشائعة الثانية: تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب مقابل 2000 جنيه
انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن مطالبة المدارس أولياء الأمور بدفع 2000 جنيه تحت الحساب لتسليم طلاب الصف الأول الثانوي التابلت، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت الوزارة أنه سيتم تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي مجانًا، وستوفره الدولة للطلاب طوال المرحلة الثانوية دون أي مقابل، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين وإحداث بلبلة ضد نظام التعليم الجديد.
وبينت الوزارة، أن جهاز التابلت سيوزع على جميع طلاب الصف الأول الثانوي للاستفاده منه في الدراسة عليه لمدة 3 سنوات، ومن ثم يصبح ملك الطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى، موضحة أنه مدفوع التكاليف من قبل الدولة، مُشيرةً في الوقت نفسه إلى أن "تابلت" الثانوية العامة "هدية مجانية لطلاب الثانوية العامة في النظام الجديد.
كما شددت الوزارة، على أن هناك جدية في التعامل مع التابلت للحفاظ عليه، مبينة أنه سيتم وضع عقوبة في حالة التصرف فيه بالبيع أو الشراء، حيث أنه في حالة قيام الطالب بكسره أو بيعه سيكون مسؤولًا بشكل كامل عن إصلاحه أو إعادة ثمنه إلى الوزارة.
وأوضحت الوزارة، أن نظام استخدام "التابلت" الجديد، في المرحلة الثانوية، يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، ودون ضغوط نفسية من أي نوع، مُشيرةً إلى أن الامتحان سيكون عن طريق بنك الأسئلة المركزي، ويوضع ويصحح دون تدخل عنصر بشري به.
كما أشارت الوزارة، إلى أنها تعمل حاليًا على وضع الآلية التي ستنظم كيفية تنظيم وتأمين عملية تسليم التابلت التعليمي إلى طلاب الصف الأول الثانوي، مُضيفةً أن هناك 2530 مدرسة على مستوى الجمهورية، سوف يكون بها "سيرفر" يحتوى على محتوي المواد التعليمية، وشبكة إنترنت داخلية فائقة السرعة، يستفيد منها الطالب مجانًاز
وأكدت أن هذه السنة تجريبية لهذا النظام المعدل، خاصة للدفعة الأولى للصف الأول الثانوي هذا العام، وجار تدريب المعلمين على كيفية الاستخدام الصحيح لهذه المنظومة ليصبح دور المعلم الميسر والمرشد للطلاب، ويكون الطالب هو محور العملية التعليمية.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة وأولياء الأمور بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.

الشائعة الثالثة: ورود جملة "القدس عاصمة لإسرائيل" في كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً حول ورود عبارة "القدس عاصمة إسرائيل" في كتاب التربية الوطنية بالصف الثالث الإعدادي، ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له رقم 89 بتاريخ 19 سبتمبر 2017، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية وتزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، ما يعد استمرارًا لمحاولات البعض تضليل الرأي العام، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تواصل مجددًا مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.
وأكدت وزارة التعليم، أنه لا يوجد من الأساس كتاب للتربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي في مصر، أن التربية الوطنية تُدرس ضمن منهج الدراسات الاجتماعية، ولا يوجد كتاب منفصل لها، مضيفة أن هذه الشائعة قديمة تم تداولها من قبل وقد تم نفيها في حينه إلا أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي أعادت نشرها مرة أخرى لإثارة البلبلة، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات ليس لها أي علاقة بالمناهج المصرية المقررة.
وأضافت الوزارة، أن مقرر التربية الوطنية مدمج بكتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي بعنوان "المنظمات الدولية والإقليمية وتطور الحياة النيابية والحزبية ودور المرأة"، مُوضحةً أن موضوع "القدس" جاء بالدرس الثاني "مصر والقضية الفلسطينية" بالوحدة الثالثة "ثورة يوليو والصراع العربي الإسرائيلي" وجاءت بعنوان "تقسيم فلسطين عام 1947 وتدويل منطقة القدس بصفحات 58، 59 وليس بهما هذه العبارة نهائيًا.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين، وتؤثر سلبًا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوي أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.

الشائعة الرابعة: فتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة أكتوبر المقبل
تردد في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً تٌفيد بفتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة أكتوبر المقبل، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًا أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية، موضحًا أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري، بشرط أن يتم إثبات هذا العجز، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة شائعات لا تمت للواقع بصلة.
وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل يتم الإعلان، ولن يتم ذلك قبل الانتهاء من دراسة الفائض والعجز.
كما أشار الجهاز، إلى أنه يتم حاليصا حصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة للتعرف على أماكن العجز ومحاولة سدها من خلال التنقلات الداخلية والندب والإعارة، مُشيرًا إلى أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين في بعض التخصصات أيضًا من خلال التدريب التحويلي من أماكن الفائض.
وناشد الجهاز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات؛ مع تأكيد أهمية التواصل مع الجهات المعنية بشكل مباشر للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

الشائعة الخامسة: تحصيل رسوم 30 جنيهًا على فواتير الكهرباء شهريًا لصالح "صندوق تحيا مصر"
انتشر في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، أنباءً تفيد بصدور قرار من الحكومة خاص بتحصيل 30 جنيهًا على فواتير الكهرباء شهريًا لصالح صندوق تحيا مصر، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع.
وأكدت وزارة الكهرباء، أنها لم تصدر أي قرارات بشأن تحصيل رسوم جديدة من المواطنين على فاتورة الكهرباء وتوجيهها لصالح "صندوق تحيا مصر" أو أي جهة أخرى، موضحةً أن الرسوم المطبقة حالياً لم يطرأ عليها أي جديد، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات تستهدف إثارة وغضب المواطنين.
وبينت الوزارة، أن شركات توزيع الكهرباء ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي دون أي زيادة.
وأشارت الوزارة، إلى أن هناك العديد من الآليات لضمان دقة حساب الاستهلاكات منها التعاقد مع شركة مستقلة لقراءة العدادات القديمة بانتظام ودقة، بالإضافة إلى التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، حيث تم تركيب 5 ملايين و800 ألف عداد مسبوقة الدفعز
ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 2500 عداد ذكى في المرحلة الأولى من مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكي بمختلف أنحاء الجمهورية، مضيفة أنه جاري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكي، ويتم الانتهاء من باقي المشروع تباعًا حتى بداية 2019.
وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن 121.

الشائعة السادسة: فرض ضريبة 100 جنيه على المرضى عند إجراء العمليات الجراحية‏
أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن إصدار وزارة المالية منشورًا لجميع المستشفيات لتحصيل ضريبة 100 جنيه من المرضى عند إجراء العمليات الجراحية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق.
وأكدت وزارة المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب على إجراء العمليات الجراحية، موضحة أن المرضى غير مطالبين بسداد أي ضريبة سواء للطبيب أو مصلحة الضرائب، مشيرة إلى أن المنشور المتداول غير صحيح، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة وغضب الرأي العام.
وأوضحت الوزارة، أن ما يتم تحصيله من ضريبة الأطباء والأخصائيين هو مبالغ تحت حساب ضريبة الدخل للمهن غير التجارية طبقًا للقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وهي ضريبة مخصومة تحت الحساب توضع في حساب الطبيب لحين التسوية عند تقديم الإقرار السنوي في نهاية العام.
وأشارت الوزارة، إلى أن الضريبة موجودة بالفعل ويتم تطبيقها منذ سنوات ولكن تم تعديل فئة تحصيل المبالغ تحت حساب الضريبة وفقًا للقرار رقم 532 لسنة 2005، ووفقًا للقرار رقم 382 لسنة 2018 والذي ينص على تحصيل مبلغ 100 جنيه تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية؛ بعد أن كان المبلغ الذى يتم سداده تحت حساب الضريبة عام 2005 يبلغ 20 جنيهًا، وذلك لجميع المهنيين بما فيهم الأطباء والمهندسين الاستشاريين والمحامين والمحاسبين والفنانين وغيرهم.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوي يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة finance@mof.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن لها 16408.

الشائعة السابعة: تزايد شكاوى المسافرين السودانيين من خدمات المعابر البرية جنوب محافظة أسوان‏
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء عن تزايد الشكاوي من المسافرين السودانيين من خدمات المعابر البرية بين مصر والسودان جنوب محافظة أسوان، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة أسوان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت المحافظة، عدم وجود أي شكاوى واردة من المسافرين السودانيين من خدمات المعابر البرية بين مصر والسودان، مشيرةً إلى أن المحافظة تعمل على تذليل كافة الصعوبات والعقبات لتسهيل وتيسير حركة النقل بكافة أشكالها بين الجانبين المصري والسوداني لدعم القواسم المشتركة بين الشعبين الشقيقين، مبينة أن كل ما يتردد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المحافظة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى جاهدة لتقديم وسائل الراحة وتيسير الإجراءات للإخوة السودانيين سواء بميناء أسوان الدولي النهري أو في موقف أسوان الدولي البري بمنطقة كركر، والتي يتم فيها تقديم جميع الخدمات، والذي تم تشغيله بشكل كامل من بداية الشهر الماضي بعد إنشائه على مساحة 29 ألف م2 وبتكلفة 15 مليون جنيه.
وتابعت المحافظة، أن لجنة المنافذ البرية المصرية السودانية المشتركة والتي عقدت الدورة العاشرة من اجتماعاتها بالخرطوم يومي 7 و8 مايو الماضي، مشيدة أشادت بجهود الجانب المصري في إنشاء وتجهيز وتشغيل الموقف الدولي البري بمنطقة كركر بمدينة أسوان.
وأضافت المحافظة، أن الحافلات والأوتوبيسات المصرية والسودانية التي تستخدم في نقل الركاب من نقطة الانطلاق والوصول بوادي حلفا بالسودان إلى نقطة الانطلاق والوصول بموقف كركر بأسوان ذات طراز حديث ويتم تقديم خدمات الصيانة الدورية لها على جميع الطرق السريعة من أسوان وحتى القاهرة.
وأهابت المحافظة بجميع وسائل الإعلام، ضرورة التواصل أولاً مع المكتب الإعلامي بالمحافظة للرد على أي استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل المحافظة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة الرأي العام.

الشائعة الثامنة: منح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس لطلابها
انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول منح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس لطلابها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة.
وأكدت وزارة التعليم العالي، أن الجامعة العمالية لا تمنح درجة البكالوريوس في أي تخصص وإنما تمنح دبلومًا مدته عامين اعتبارًا من العام الجامعي 2016 - 2017 لطلاب الشهادات الفنية فقط -نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية- وذلك وفقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 652 بتاريخ 1 سبتمبر 2016 والذي جاء بناءً على تقرير اللجنة المشكلة لدراسة ملف الجامعة العمالية، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأضافت الوزارة، أن القرارات التي تتخذها تأتي انطلاقًا من حرصها على حسن سير العملية التعليمية ومستقبل أبنائنا الطلاب، وتعاونها مع إدارة الجامعة للنهوض بالمقومات المادية والبشرية والمقررات والبرامج الدراسية والتدريبية بما يمكنها من منح درجة البكالوريوس.
وأشارت الوزارة، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلم، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاع المختصة لتقييم منظومة التعليم بالجامعة العمالية، وتختص اللجنة بمراجعة ما تم تنفيذه من الملاحظات التي تضمنها التقرير السابق للجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن تقييم منظومة التعليم بالجامعة العمالية والتي على آثرها قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 ديسبمبر 2015 قصر القبول بالجامعة العمالية على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط، على أن يتم الحصول على دبلوم مهني منتهى لمدة عامين.
وأشارت إلى أنه سوف ترفع اللجنة تقريرها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي متضمنًا ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية من قبل الجامعة العمالية؛ وذلك على مستوى إمكانات الجامعة البشرية والفنية والمادية.
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.