أجلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة رقم (57) من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته بشان ضريبة الدمغة وبسقوط المواد أرقام ( 17 ، 23 فقرة /ج ، 35 ) فيما قررته من عقوبات مرتبطة بالمادة (57) لجلسة 3 نوفمبر المقبل.