خبراء ينقسمون حول مستقبل "خارطة الطريق" بعد الدستور

"لا" تعني العودة لدستور 71 أو سحب الثقة من الرئيس.. و"نعم" إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

اختلف عدد من السياسيين والقانونيين حول السيناريو المتوقع، بشأن مستقبل خارطة الطريق عقب الاستفتاء على الدستور الجديد سواء ب"نعم"، أو "لا"، وبينما اعتبر البعض أن رفضه يعني العودة لدستور 1971 أو سحب الثقة من الرئيس عدلي منصور، رأى آخرون أن الموافقة عليه تعني إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وربما تشهد البلاد رئيسًا جديدًا في مارس 2014.
وتوقع الدكتور عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن يمرر الدستور، ثم السير في تنفيذ خارطة الطريق، مع حدوث تعديلا بناءً على المادة التي أحيلت من لجنة الخمسين لرئيس الجمهورية، لتحديد أيهما يسبق الأخر، الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية.
وأضاف ل"الوطن"، أن الاتجاه سيكون في مسار إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية سيجري على الأرجح تعديلا بخارطة الطريق، بحيث يتم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ومن ثم فإنه في حال التصويت ب"نعم" على الدستور، فإننا سنرى رئيسا منتخبا في مارس 2014، حسب الاتجاه المجمع عليه من قبِل جميع القوى السياسية.
وقال شهاب وجيه عضو شباب جبهة الإنقاذ الوطني والمتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، "إذا تمت الموافقة على الدستور الجديد من قبِل الشعب كما هو متوقع، فإن السيناريو الأرجح حدوثه، هو إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ما يتضمن تعديل المستشار عدل منصور لخارطة الطريق".
وأضاف ل"الوطن"، أن هناك إجماع من القوى السياسية والحزبية على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وقد تم مطالبة رئيس الجمهورية بذلك، عقب إحالة المادة الخاصة بتحديد توقيت إجراء كلا من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من قبِل لجنة الخمسين إليه، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه شبه مؤكد لحدوث ذلك.
من جانبه، قال الدكتور محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: إنه في حال التصويت ب"لا" على الدستور، فإنه لن تتم العودة لدستور 2012 الإخواني، لأنه سقط بنجاح ثورة 30 يونيو، وأصبحت هناك شرعية دستورية ثورية جديدة، حيث أن إسقاط أي دستور يحتاج ثورة يتم خلالها إسقاط وعزل الرئيس والدستور.
وأضاف ل"الوطن"، أنه إذا تم التصويت ب"لا" على الدستور فإن السيناريو المتوقع هو إصدار إعلان دستوري جديد بتكليف لجنة جديدة لوضع دستور جديد، أو تكليف نفس اللجنة بوضع دستور جديد واستبعاد المواد التي أدت إلى التصويت ب"لا".
واتفق الدكتور يسري العزباوي الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية مع "الجمل" في السيناريو المتوقع، مع توقعه باتجاه رئيس الجمهورية في حال تصويت المواطنين ب"لا" على الدستور، إلى إصدار إعلان دستوري يقر العودة إلى العمل بدستور 71 مع إدخال بعض التعديلات عليه، على رأسها تحديد اختصاصات رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إنه في حال تصويت المواطنين ب"لا" على الدستور فإن السيناريو المتوقع هو سقوط مسودة الدستور، وسحب الثقة من لجنة الخمسين ومنع أي عضو منها أن يكون عضوا في لجنة وضع الدستور الجديد، كذلك وجود علامات استفهام كثيرة على رئيس الجمهورية المؤقت تنتهي كذلك بسحب الثقة منه، لأنه هو من شكّل هذه اللجنة.
وأضاف ل"الوطن"، أنه بناءً على ذلك تتولى المجموعة التي وضعت خارطة الطريق في المرة الأولى، إعادة النظر في الأمر، إما بتحديد واختيار رئيسا جديدا للجمهورية أو تشكيل مجلس رئاسي وإصدار إعلان دستوري جديد.