بالصور| مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة يتفقد المنشآت الطبية ببورسعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن قيام الفريق المركزي المسؤول عن متابعة تطبيق التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد على رأسه الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، بعمل زيارة ميدانية لتفقد الوحدات والمستشفيات بالمحافظة، ولمتابعة الأعمال الإنشائية، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد هاني، نائب محافظ بورسعيد.
تأتى هذه الزيارة بناءً على تكليفات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة ومراجعة كافة الخطط التنفيذية للإسراع والمضي قدماً من الانتهاء منها وفقاً للمواعيد المحددة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفريق قام بالتأكد من مطابقة المعايير ل8 وحدات رعاية أولية تم استلامها، لافتاً إلى أنه تم مراجعة دورة المريض داخل الوحدات، وفقا للمنظومة الجديدة والتي من المقرر تطبيقها بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد.
وإشار مجاهد، إلى أن الزيارة بدأت بتفقد غرفة العمليات المسؤولة عن المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة بورسعيد، موضحاً أن وزيرة الصحة كانت وجهت بتشكيل تلك الغرفة لتضم في عضويتها أعضاء من وزارة الصحة، ومديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، ويكون هدفها متابعة كافة محاور الخطة التنفيذية للتأمين الصحي الجديد ورفع تقرير يومي لوزيرة الصحة والسكان.
وتابع أن "السبكي"، عقد اجتماعا مع مسؤولي الصحة بالمحافظة لشرح محاور الخطة، وتوزيع التكليفات والمسؤوليات، وأكد على ضرورة التعاون وبذل جهد مضاعف لتنفيذ التكليفات وفق البرنامج الزمني، مشدداً على أنه لا تهاون في تراجع أو خفض معدلات التنفيذ الأمر الذي سيقابل بمنتهى الحزم.
وذكر مجاهد، أنه بعد الاجتماع تم عمل زيارة ميدانية لوحدة عمر بن الخطاب التي تم استلامها و تشغيلها تجريبيا وفق للنظام الجديد، وكذلك مستشفيي الزهور، وبورسعيد العام الذين تم إنجاز أعمال التطوير بهما لنسبة قاربت على 70% بمعدلات جيدة.
وكشف "السبكي"، أنه بالنسبة لمستشفى بورفؤاد العام والتي كانت تواجه بعض التحديات في معدلات التنفيذ، عقدت وزيرة الصحة والسكان اجتماعا مع الشركات المنفذة واستشاري المشروع، ووجهت بزيادة أطقم العمال ليصبح العمل على مدار اليوم لتفادي تأخر معدلات التنفيذ مع المتابعة ورفع تقرير يومي للوزيرة بنسب الإنجاز.
ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن خطة الوزارة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد تتضمن سبع محاور أساسية تعمل وزارة الصحة على تنفيذها بالتوازي والتنسيق في نفس الوقت وهي رفع كفاءة المنشآت واستكمال البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية، والتحول المالي والإداري وفصل التمويل عن الخدمة وتفعيل دور الهيئات الثلاث الجديدة، بالإضافة إلى توفير القوى البشرية وتدريبها على أعلى مستوى، والانتهاء من الميكنة وربط الخدمات، فضلاً عن تطبيق معايير الجودة، واعتماد المنشآت، والتوعية المجتمعية بنظام الإحالة، وطريقة تلقي الخدمة وفقا للنظام الجديد الذي سيشهد طفرة نوعية في جودة الخدمات بشكل يليق بالمواطن المصري.