تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، حكمها في الدعوى رقم 143 لسنة 34 دستورية، والمقامة من محمود مصطفى محمد مصطفى ضد رئيس الجمهورية وآخرين. وتطالب بقبول الدعوى شكلا وبعدم دستورية عبارة أول أكتوبر سنة 2004 الواردة بالمادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة علي الدخل، وكذا عدم دستورية قرار وزير المالية رقم 125 لسنة2007 وما تلاه من قرارات معدلة له.