مناقشة التطوير العقاري لتحقيق التنمية الشاملة ب"الملتقى الفكري" الأحد

تنطلق فاعليات الملتقى الفكري للمطورين العقاريين المصريين، الأحد المقبل، لمناقشة دور التطوير العقاري في منظومة التنمية الشاملة، وكيفية خلق قيمة مضافة للسوق العقاري المصري تمكنه من المنافسة عالميا، من خلال دائرة حوار بين المتخصصين بالقطاع وصناع القرار، وبحضور ممثلي الدولة والقطاع الخاص.
يهدف الحوار، الذي يديره مكتب الاتحاد الدولي للعقار بمصر، إلى دعم جهود الدولة عن طريق الربط بين السوق العقاري المصري والسوق الدولي، كما يجرى إعداد سلسلة من هذه الجلسات على مدار العام للخروج ببرامج عملية تنعكس على التنمية الشاملة في ضوء توجهات الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وقال المهندس عبدالناصر طه، رئيس مؤسسة الخبراء العقاريون المصريون، إن برنامج الحكومة تضمن استهداف 8% نمو في الناتج المحلي الإجمالي كهدف يحمل الكثير من الالتزامات، لذا يلزم البحث عن آليات جديدة للسوق العقاري ليصبح التطور العقاري لاعبا رئيسيا في التنمية الشاملة.
وأضاف رئيس مؤسسة الخبراء العقاريون المصريون، أنه جرى تنظيم المؤتمر كخطوة فعالة نحو تحقيق الهدف، لمناقشة كيفية تفعيل استراتيجيات الدولة والمساهمة في خلق مناخ إيجابي للتنمية الشاملة مبني على التراكم الفكري للمشاركين في الملتقى.
ومن المقرر أن يناقش الملتقى عدد من الموضوعات الهامة ذات الأثر المباشر على تحقيق التنمية الشاملة مثل الاستدامة الاقتصادية للمجتمعات والمدن الجديدة ووجهة نظر المطورين في التنمية الإنتاجية بها، وكيفية تحويل مشروعات التنمية العمرانية إلى ركيزة رئيسية في مشروعات التنمية الشاملة، كما سيجرى القاء الضوء على التجارب الدولية في تحويل السوق المصري إلى سوق دولي.
كما يتناول الملتقى، كيفية تشجيع المطورين على الاستثمار في الأنشطة الخدمية بالتعاون من الوزارات المختصة، بالإضافة إلى عرض فرص التمويل للأنشطة غير السكنية.
يشار إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجية التنمية الشاملة والمتوازنة خلال الفترة الحالية، عبر تدشين حزمة من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة موزعة في مختلف أنحاء الجمهورية، وهى التنمية التي لن تجرى عبر الحكومة وحدها ولكن بمشاركة القطاع الخاص بمختلف المجالات.