اتفاق سوداني أثيوبي على إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين

اتفق السودان وإثيوبيا على إنشاء منطقة تجارية واقتصادية حرة على الحدود المشتركة بين البلدين، يكون نصفها داخل الأراضي الإثيوبية والنصف الآخر داخل السودان، وذلك حتى تكون منطقة جذب لاستثمارات البلدين.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير، في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة مساء اليوم، بقاعة الصداقة بالخرطوم، إن هذه المنطقة ستدفع بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين مشيرا إلي الإمكانيات والمزايا التي يتمتع بها كل من السودان وإثيوبيا.
وأوضح البشير أن المباحثات التي جرت بين الجانبين سارت في أجواء ودية وأخوية وعكست مدى التناغم والانسجام الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأديس أبابا، مبينا أن هذه المباحثات تمخضت عنها توقيع 14 اتفاقية في مجالات التجارة والاستثمار والكهرباء والحكم الفيدرالي والجمارك والشباب والرياضة والتعاون المصرفي.
وجدد الرئيس السوداني، عزم بلاده علي تحقيق الأمن والاستقرار في القرن الإفريقي وذلك لما لشعوب هذه المنطقة من روابط اجتماعية وثقافية مشتركة، وقال إنه بالرغم من وجود بعض التوترات بين دول الإقليم إلا أن السودان ظل يسعى دائما من خلال علاقات الجوار الجيدة التي تربطه بهذه الدول على إزالة مثل هذه المعضلات التي تواجه أواصر التعاون الثنائي في إطار الإقليم.
وأوضح البشير أن علاقتنا المتميزة مع إثيوبيا وإريتريا تؤهلنا أن نلعب دورا في إزالة التوتر بين البلدين، مشيدا بالمواقف القوية للدول الإفريقية حيال المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى قرار القمة الإفريقية الأخيرة بشأن عدم التعامل مع المحكمة الجنائية باعتبار أنها تستهدف القادة الأفارقة، فضلا عن أنها تعد آلية من آليات الاستعمار الجديد.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي إن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ستمضى بالعلاقات إلى آفاق أرحب وستعزز من مسيرة التعاون المشترك، وقال هايلى "نلتزم بتعزيز العلاقات وأخذها إلى مستوى أعلى، لافتا إلى الإمكانيات التي تزخر بها المنطقة، معربا عن أمله في ان يسود السلام في المنطقة لكي نتمكن من الاستفادة من الإمكانات لتحقيق المنفعة المشتركة .
وأشار رئيس وزراء أثيوبيا، إلى موقف المحكمة الجنائية الدولية العدائي من القادة الأفارقة ومن شعوب القارة، لافتا إلى أنه في حال عدم استجابة المحكمة لتعليق الاتهامات الموجهة للقادة الأفارقة، سنعقد قمة أفريقية خاصة قبل يناير القادم، لاتخاذ موقف موحد تجاه المحكمة الجنائية.