وزير الكهرباء: بناء 4 وحدات للطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات للوحدة

ألقى الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة جمهورية مصر العربية أثناء مشاركته في الدورة رقم (62) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يناقش عددا من القضايا الدولية المتعلقة بالطاقة النووية وبرامج التنمية وعلاج الأمراض والتقدم التكنولوجي والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعلمية للدول الأعضاء وتوفير بيئة أفضل للحياة.
وتضمنت الكلمة، التي ألقاها الوزير، العديد من القضايا المرتبطة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، منها أن مصر تواصل جهودها لإطلاق برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، حيث حرصت ولا تزال على أن تستند رؤيتها إلى إنشاء إطار متكامل تشريعيا وفنيا تقوده وتشرف عليه كوادر وطنية على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية، وبما يضمن التشغيل الآمن والسليم لمحطات الطاقة النووية المقرر بناؤها خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة في 4 وحدات للطاقة النووية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحده، في إطار استراتيجية مصر نحو تنوع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأوضح الانتهاء من المفاوضات الجارية بين الجانبين المصري والروسي بشأن النقاط الفنية والتمويلية والقانونية للعروض المقدمة من الجانب الروسي، فيما يخص عقود الهندسة والتوريد والإنشاء للمحطة النووية وتأمين توريد الوقود النووي، وتقديم الخدمات الاستشارية للتشغيل والصيانة، وإدارة الوقود المستنفد، وتوقيع تلك العقود، ودخلت حيز التنفيذ في 11/12/2017.
وأشار إلى حرص مصر على توظيف ما لديها من خبرات وكوادر مؤهلة ومرافق بحثية في خدمة برامج الاستخدام السلمي للطاقة الذرية على المستوى الإقليمي، والذي يشمل المجالين العربي والإفريقي، وحذث ذلك من خلال مشاركة مصر الجادة والفعالة في برامج التدريب والتأهيل والمشروعات البحثية المشتركة، من خلال عضويتها في الهيئة العربية للطاقة الذرية واتفاق التعاون الإقليمي الإفريقي (AFRA).
وأضاف أن مصر تواصل أنشطة البحث والتطوير في كافة مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وتشمل هذه الأنشطة مجالات الصحة والغذاء والزراعة والصناعة والموارد المائية والثروات المعدنية وغيرها.
وأكد الوزير جهود مصر الجادة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وإخضاع كافة المنشآت النووية لدى جميع دول المنطقة لنظام الضمانات الشاملة للوكلة الدولية للطاقة الذرية، موضحا أن مصر تأسف لما تلمسه من غياب الإرادة السياسية لدى بعض الدول الأعضاء بالوكالة لتنفيذ قرار عام 1995 بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وتطالب الدول الراعية للقرار بتحمل مسؤوليتها والعمل الجاد على تنفيذ هذا القرار.
ويجري شاكر والوفد المرافق له سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض وفود الدول المشاركة في الاجتماع؛ لمناقشة سبل التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.