قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك توجيهات صريحة من الرئيس السيسي لإنهاء مشكلات الضريبة العقارية، إما باقرار تعديلات جديدة في القانون أو بإصدار قانون جديد مبسط للضريبة العقارية، لافتا إلى مد العمل بتقديرات الضرائب العقارية حتى 2021 للانتهاء من دراسة الملف وتحصيل موارد فعلية من الثروة العقارية. وأكد معيط، خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجمعية المحاسبين المصريين أمس، أن قانون الضرائب العقارية ليس جديدا وأقر عام 2008، وعدل منذ عام 2013، والضريبة سارية من ذلك التاريخ. ولفت إلى أن بعض مشكلات القانون بسبب عدم جاهزية الإدارة الضريبية، إلا أن ذلك يتم التعامل معه حاليا لرفع كفاءة الموظفين والمقرات. وقال معيط، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون الفاتورة الإلكترونية وسيتم طرح مناقصة عالمية خلال 4 أشهر لتطبيق الفاتورة، لافتا إلى مرحلة تجريبية تتم حاليا مع شركتين يابانية وصينية، لافتا إلى الانتهاء من الهيكل الموحد لمصلحة الضرائب والذي تم عرضه على الرئيس. وقال وزير المالية، إن شركة "إيرنست آند يونج" تقدم حاليا الاستشارات الخاصة بتطبيق الفاتورة الضريبية، وسيتم طرح مناقصة عالمية خلال الأشهر المقبلة. وأشار وزير المالية إلى الاقتراب من الانتهاء من مشروع قانون المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة، لضم الاقتصاد غير الرسمي، والذي يمكن من ضم الاقتصاد الموازي. وأعلن عن إجراء بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لإنهاء بعض المشكلات، لافتا إلى اكتشاف 100 ألف طعن لم يتم إنهائهم خلال الفترة المقبلة. واستطرد وزير المالية: "لدينا مبادرات لإنهاء كل المشكلات، فتح مجال للاستثمار وزيادة الإيرادات حتى ننفق على التعليم والصحة من موارد حقيقية بدلا من إهدار مواردنا في سداد الدين". وشدد على ضرورة الاستفادة من قانون التنازل عن غرامات التأخير الذي سينتهي 31 ديسمبر، مؤكدا على أنه اعتبارا من الأول من أكتوبر سيتم تقديم الإقرار إلكترونيا، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لميكنة الإجراءات وإصدار قانون الإجراءات الموحد للوصول تدريجيا إلى مضاهاة الدول المتقدمة، بألا يقدم الممول إقرارا، ولكن تقوم مصلحة الضرائب بإرسال الإقرار للممول من مصادرها، وفي حالة الخلاف يتم التباحث مع الممول.
