شهد موقف حزب النور النهائى من مسودة الدستور «تضاربا وارتباكا» فى الساعات الماضية، بعدما أعلن محمد إبراهيم منصور ممثل الحزب الأساسى بلجنة الخمسين فى تصريحات صحفية أمس، أن الحزب سيحسم موقفه بالإيجاب أو بالسلب بعد انتهاء الجلسة الثانية من عملية التصويت، التى انطلقت مع مثول الجريدة للطبع، فيما أكد أعضاء المجلس الرئاسى للحزب أن المسودة والديباجة الحالية حققت نسبة مقبولة من الرضا والتوافق الشعبى. وكان «منصور»، الممثل الأساسى للحزب باللجنة، قد غادر قاعة مجلس الشورى أثناء عملية التصويت أكثر من مرة، متعللاً بورود مكالمات هاتفية عاجلة ومهمة، متخلفاً عن التصويت على مواد الهوية الأربعة الأولى، قبل أن يغادر مجلس الشورى، وقال فى تصريحات صحفية مقتضبة إن الموقف النهائى للحزب سيتحدد عقب اكتمال التصويت على المسودة. من جانبه قال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، ل«الوطن»، إن هناك ارتياحا مبدئياً داخل أعضاء المجلس الرئاسى تجاه المسودة والديباجة التى حققت الحد الأدنى من الرضا الشعبى. وأوضح أن الحزب سيحدد موقفه النهائى من التصويت عقب تسلم الرئيس المؤقت للمسودة النهائية، مؤكداً أن التعديل الأخير الذى شمل الديباجة بإضافة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية هو الذى خلق حالة من الارتياح، مؤكداً أن تصريحات الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بشأن الاتجاه للتصويت ب«نعم» على الدستور، هى فقط «مرجعية وليست ملزمة للحزب»، لأنه يجب التوصل لصيغة لإقناع قواعد «النور» التى ستقف أمام الصناديق «لماذا نصوت بنعم أو بلا»، معلقاً على خروج ممثل الحزب من القاعة أثناء التصويت على مواد الهوية: «لو كنا نرفض تلك المواد لظل فى القاعة وأعلن موقفه بوضوح». فى سياق متصل، قال الباحث فى الشئون الإسلامية على بكر، إن سبب الارتباك الذى يضرب موقف الحزب هو أن جميع المشتغلين بالسياسة من أبناء الحركة الإسلامية يضعون مواقف الحزب السلفى أمام أعينهم كونه هو الوحيد الملتزم بخارطة الطريق، عكس بقية الأحزاب التى قررت معارضة النظام الحالى وسط اتهامات بالخيانة منصبة تجاه «النور»، مؤكداً أن قرار الدعوة السلفية بالتصويت ب«نعم» سيجعل الحزب يوافق على الدستور كون الحزب منبثقا عن الدعوة.