نظم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارتي الإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، وبمشاركة الجامعة البريطانية في مصر، المؤتمر القومي للاستثمار في تكنولوجيا المياه، والذي بدأ جلساته أمس، ويختتم أعماله اليوم. وفي كلمته، أكد محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، أن الحروب القادمة التي قد تشهدها منطقة الشرق الاوسط، ستكون من أجل المياه. وأوضح خميس، أنه من الحكمة البحث عن حلول للمشكلة، تكون تكميلية، جنبًا الى جنب مع الجهود السياسية المبذولة، شريطة أن تكون واقعية، وقابلة للتنفيذ، وغير تقليدية، وتعتمد على الابتكار والإبداع. وأشار خميس، إلى أن المسئولية تجاه المياه، تضامنية بين المواطن بالترشيد، والمستثمرين والصناع بالشراكة ووضع الأولويات، والعلماء بتقديم الجديد، والإعلام بالتوعية والتحذير، والحكومة بتذليل العقبات. وأكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تعمل على تحسين جودة المنتج، وتقديمه بسعر مناسب، لتمكينه من القدرة على التصدير، مؤكدًا أن الهيئة تدرس أهم التحديات التي تواجه البلاد، ومن أهمها نقص المياه، وتسعى إلى ادخال تكنولوجيا فائقة الدقة لمياه الشرب، لتخفيض تكلفة انتاج المتر المكعب، مع تقليل المساحة اللازمة لتنفيذ المشروعات فضلاً عن إنتاج مياه عالية الجودة. ولفت التراس إلى أن الهيئة تبنت مشروعاً بحثياً في معالجة الصرف الصحي بطاقة 400 متر مكعب بالتعاون مع المركز المصري للبحوث، وبالتوافق مع منظمة الصحة العالمية. ونوه إلى أن الهيئة تعمل على توفير تكنولوجيا حديثة لانتاج الصوب الزراعية، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وفق أحدث النظم العالمية في هذا المجال وباختيار ما يناسب ظروف مصر البيئية، لضمان استهلاك مياه أقل ، ومضاعفة الطاقة الانتاجية. وقال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في كلمته، في افتتاح المؤتمر: إن الفترة المقبلة تستلزم زيادة حجم الاستثمار في تكنولوجيا المياه، سواء على مستوى الاستخراج أو الاستخدامات، أو التدوير، في ظل ارتباط هذا القطاع، بالأمن القومي المصري، مضيفًا أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وجهت بضرورة تسهيل عمليات الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا حرص الوزيرة على ضرورة جذب استثمارات جديدة لهذا القطاع. يستهدف المؤتمر طرح خطط وحلول لمواجهة أزمة المياه المحتملة مستقبلاً وتشجيع الاستثمار في توطين تكنولوجيا ترشيد وتحلية وتنقية وحصاد المياه في مصر. تأتي أهمية المؤتمر في أن حصة مصر محدودة من مياه النيل حيث تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً أصبحت الآن وبوضعها الحالى ودون أى عوامل أخرى مؤثرة لا تكفى لاحتياجات ومتطلبات الحياة فى مصر، بالإضافة إلى طموحات التنمية فى مصر والزيادة السنوية في تعداد السكان التى تحتاج أنشطة تنموية تتطلب زيادة الحصة المائية فى مصر. وحل تلك الأزمة يتطلب العمل على الاستدامة المائية فى مصر من خلال إتاحة الفرصة للاستثمار فى قطاع المياه بأشكاله المختلفة وتعزيز دور القطاع الخاص لمشاركة الدولة فى إدارة هذا الملف الذى يتطلب مشاركة الجميع سواء حكومة أو قطاع خاص وكذلك منظمات المجتمع المدني، وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية فى قطاع المياه وتجارب الدول الأخرى، وما هي خطوات النجاح التي تمت فيها، وكذلك المتطلبات التشريعية والمؤسسية والتمويلية والتكنولوجية اللازمة لتحقيق الاستدامة المائية فى مصر. وأشار خميس إلى أن المؤتمر يهدف إلى طرح مقترح حملات توعية المواطنين حول أهمية المياه وندرتها، وطرح قوانين تشمل الحوافز لترشيد الاستهلاك والتسعير لمن يزيد عن الحصة المقررة لكل فرد أو لكل فدان أو لكل وحدة صناعية، وطرح مقترحات سياسية جديدة للدولة والأفراد شاملة القطاع الخاص والحكومي والمدني، وذلك من خلال جمع أحدث التجارب ومشاريع العملية والفنية لزيادة موارد المياه والحد من الاستهلاك من كافة الدول، وأحدث طرق تعظيم القيمة الاقتصادية للمياه فى قطاعات التنمية، وتوفير التمويل اللازم للتكنولوجيا الحديثة والممارسات الجديدة. ومن المقرر أن يطرح المؤتمر الاستفادة من مخرجات وتوصيات مؤتمرات المجلس العربى للمياه، ومجلس وزراء المياه العرب باعتبارها مرجعية دورية للسياسات الوطنية للدول العربية ومن بينها مصر فى السياسات المائية، مراجعة وتحديد الموقف المصري من الاتفاقيات الدولية المائية التى قد تساعد أو تحد من قدرة مصر على الاستفادة من الموارد المائية وأهمها اتفاقية باريس للمناخ، وتطبيق البصمة المائية، وتطبيق مصر لاتفاقية التنمية المستدامة، ومراجعة السياسات الحالية في استهلاك المياه في مجالات الإنتاج الزراعي والصناعي والسكني وعلى سبيل المثال استهلاك تربية عجل اللحم أكثر من فدان الأرز، وتعمير الصحراء. كما يطرح المؤتمر ربط ثلاثة عناصر"المياه والغذاء والطاقة"، باعتبارها مثلث التنمية المتكاملة وتحقيق الأمن الغذائى وزيادة الدخل القومى والحد من الإهدار المائي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطبيعية، وملء الفجوة بين العلم والاستثمار وقرارات الحكومة، وبرنامج توفير الكوارد البشرية المتدربة على طرق الرى الحديثة وتدريب الفلاحين والمزارعين عليها، وإنشاء مدراس زراعية فنية 5 سنوات لتخريج المرشد بدلا من كلية الزراعة. شارك في جلسات المؤتمر، وزيرا الري الأسبقين، الدكتور محمود أبو زيد، والدكتور حسين العطفي، وخبيرا المياه والبيئة، الدكتور ضياء القوصي، والدكتور مجدي علام.
