بالفيديو| رئيس الوزراء يوضح تسهيلات الحكومة للمستثمرين في المدن الصناعية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ العمل في مشروعات داخل قطاعات "التجارة أو الصناعة أو السياحة أو الاستصلاح الزراعي" يحتاج لفترة زمنية للتشغيل لا تقل عن سنتين، وبالتالي قد يكون هناك اهتمام كبير بهذه القطاعات، ولكن لا يمكن ملاحظته على أرض الواقع بسهولة.
وأضاف في انفراد بأول حوار صحفي لرئيس مجلس وزراء مصر، أجرته الكاتبة الصحفية دينا عبد الفتاح، أنَّ توجُّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة يُركز على مشروعات عملاقة تخص تلك المجالات، وضرب مدبولي مثلًا أنه منذ 15 يومًا جرى افتتاح مصنع في بني سويف يتم تأسيسه منذ أكثر من عامين، ولم يشعر به المجتمع إلا عند الافتتاح، و"استطعنا إنجازه على الرغم من الضغوط الهائلة، على عكس القطاع الخاص الذي يستغرق أكثر من ثلاث سنوات على الأقل في إنشاء مثل هذا المصنع".
وتابع مدبولي: "يَنصبُّ تركيزنا خلال المرحلة الراهنة على الصناعات التحويلية والاستصلاح الزراعي والسياحة، كما تم طرح أراضٍ صناعية في آخر سنتين تُقدّر ب12 مليون متر مربع، تم تخصيصها للمستثمرين، وتقوم خططنا على أساس الاستثمار بالأراضي الصناعية في المدن الجديدة، مثل السادات وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، بخلاف المناطق الصناعية التقليدية المنتشرة بداخل القاهرة الكبرى".
وأوضح أنَّ هناك قرار بالتخصيص المباشر للأرض لأي مطوّر صناعي يريد العمل في تلك المناطق، "فنحن نساعد المستثمر بشكل كبير على التوسع في نشاطه، وهدفنا الأساسي تشغيل المصانع وليس الربح من بيع الأصول، حيث نستخدم الأرض كأداة للتنمية، بدليل أنَّ الدولة طرحت أراضي بالمجان في الصعيد ولم يتم الإقبال الكبير عليها، لأنَّ المستثمر كان ينظر للقوى العاملة المدربة والنقل وأقرب منافذ للتصدير، بينما يفتقر الصعيد إلى أغلب هذه المتطلبات، وهو ما نعمل على تحسينه بصورة تدريجية خلال الفترة الحالية".
وعن إمكانية أن تشهد مصر قريبًا مدنًا صناعية متخصصة، تختص بإنتاج منتجات معينة، من أجل تعميق التخصص والتصنيع المحلي في هذه المناطق، قال مدبولي إنَّه هناك خطة عمل حاليًا مع وزيرَي التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، على تحديد الصناعات التي تستطيع مصر المنافسة فيها من خلال امتلاك مزايا نسبية في الإنتاج، "لأنَّ هدفنا من الصناعة هو الوفاء باحتياجات السوق المحلية، وخلق منتج تصديري قادر على اختراق السوق العالمية وجلب العملة الأجنبية للاقتصاد".
وأكد أنَّ التوجه الحالي يقوم على التركيز على صناعات محددة نمتلك فيها ميزة تنافسية، وتشجيع وتوجيه المستثمرين على العمل في تلك الصناعات، من خلال تقديم الحوافز التي تدفعهم إليها بشكل غير مباشر.
وقال رئيس الوزراء إنَّ صناعة الأدوية تعتبر من الصناعات التي تهتم بها الحكومة حاليًا في ضوء الأهمية النسبية لهذا القطاع، واتساع الطلب على منتجاته بشكل كبير خاصة في السوق الأفريقية.
أما عن تواصل الدولة مع المُصنّعين لإطلاعهم على تلك الخطط، أوضح أنَّه يجري التواصل بالفعل بشكل دائم مع كبار المصنعين وكذلك كبار المستثمرين في قطاع الزراعة والسياحة والصحة، و"نطلع على التحديات والمشكلات التى تواجههم، مثل الأراضى، والتراخيص، وإجراءات التصدير، والتمويل، ونضع خارطة طريق لمواجهة هذه التحديات، كما نتواصل معهم بشأن الفرص والخطط الجديدة".
وفيما يخص شكاوى بعض المستثمرين من ارتفاع معدلات الفائدة بشكل كبير، والمطالب بإعادة النظر في هذه المعدلات، قال رئيس الوزراء إنَّ هناك حاليًا لخطة متكاملة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري بشأن مستقبل عدد من المؤشرات المهمة المتشابكة، في مقدمتها الدين العام بشقَّيه المحلي والخارجي، ومعدل التضخم، وأسعار الفائدة المطبقة، موضحًا أنَّه سيجري عرض سيناريوهات جديدة في هذه الملفات على القيادة السياسية خلال الشهر الجاري، وفي ضوئها سيتم اتخاذ القرارات المناسبة، وهناك تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في مختلف الملفات.
وتصدر صحيفة "الوطن"، بداية من غد، وكل أحد، أكبر ملحق اقتصادي شامل في مصر، بعنوان "الوطن الاقتصادي"، تحت إشراف الكاتبة الصحفية دينا عبدالفتاح.
ويسعى الملحق الأسبوعي الجديد لتأسيس حوار مجتمعي دائم بين الحكومة والقطاع الخاص، وكذلك لرصد حركة المال والأعمال لاستكشاف المستقبل بلغة الأرقام.
ويهدف "الوطن الاقتصادي" إلى تحليل المؤشرات المحلية والعالمية لتتّضح الصورة الاقتصادية كاملة، ولرصد التحديات واستعراض الفرص في جميع القطاعات الاقتصادية. كما يهدف أيضا إلى إلقاء الضوء على رواد الأعمال لصناعة نماذج نجاح متفردة.