تركيا وكردستان العراق يوقعان عقودا ضخمة للنفط والغاز

قالت مصادر لوكالة أنباء "رويترز"، اليوم، إن تركيا وكردستان العراق وقعا في وقت سابق هذا الأسبوع حزمة عقود بمليارات الدولارات يصدر بموجبها الإقليم العراقي شبه المستقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية عبر خطوط أنابيب من خلال تركيا.
وأضافت: "الاتفاقات وقعت خلال اجتماع رئيس وزراء حكومة كردستان نيجيرفان برزاني مع رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان الذي استمر ثلاث ساعات يوم الأربعاء". ومن المرجح أن تزيد الخطوة غضب بغداد التي تقول إنها وحدها صاحبة سلطة إدارة نفط البلاد، وقالت مساء أمس إن أي اتفاق في الطاقة مع كردستان سيكون انتهاكا لسيادة العراق.
ومن شأن استغلال موارد الهيدروكربونات الهائلة في كردستان أن يساعد تركيا المتعطشة للطاقة على تنويع مصادر امداداتها وخفض فاتورة الطاقة المتضخمة والبالغة 60 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع: "هذا أكثر اتفاقات الطاقة شمولا في تاريخ تركيا. لكن الجانبين يتريثان قبل إعلانه نظرا للحساسيات السياسية".
ولم يؤكد مكتب رئيس الوزراء أردوغان أو وزارة الطاقة توقيع العقود عقب اجتماع يوم الأربعاء. ورفضت وزارة الطاقة التركية التعليق اليوم.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين في مكتب حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة.
وتوقفت صادرات النفط من المنطقة الكردية عبر خط أنابيب عراقي تركي بسبب نزاع حول تقاسم الإيرادات. ويطرح الاتفاق بين تركيا وكردستان حلا لمشكلات السداد.
وسيبدأ قريبا تدفق الخام في خط الأنابيب الكردي الجديد وسيتصل بخط الأنابيب الحالي كركوك-جيهان من أجل التصدير للأسواق العالمية.
وفي إطار الاتفاق وقعت شركة الطاقة التركية التي أسستها انقرة للعمل في شمال العراق عقدا لتشغيل 13 منطقة تنقيب. وتتحالف الشركة مع اكسون موبيل الأمريكية العملاقة في نحو نصف تلك المناطق.
وتشمل العقود أيضا بناء خط أنابيب جديد للنفط وآخر للغاز بهدف المساعدة في رفع صادرات كردستان النفطية إلى مليون برميل يوميا بحلول 2015. ومن المرجح أن يبدأ تدفق الغاز بحلول مطلع 2017.
وبموجب الاتفاق سيتم وضع إيرادات نفط كردستان في حساب خاص في بنك حكومي تركي. وبمجرد سداد رسوم المقاولين ستبقى الأرصدة كما هي لحين اتفاق بغداد وكردستان بشأن تقاسم الايرادات.
وقال مصدر إن تصريحات لوزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان أشتي هورامي، في الأسبوع الماضي، بأن الايرادات ملك للعراق كله "يمكن أن تأذن بعهد جديد في العراق وتدفع الطرفين في نهاية المطاف للاتفاق على خطة لتقاسم الايرادات بما يتفق مع الدستور".
وقال المصدر الأول: "الجانب الأهم في هذه الاتفاقات هو الشفافية. قياس الصادرات.. المدفوعات كلها متاحة للتدقيق الدولي وبوسع بغداد أن تأتي وتراقب إذا رغبت في ذلك".
وستكون لتركيا الأولوية لاستيراد نفط كردستان وسيصدر الباقي للأسواق العالمية. وسوف تسوق حكومة كردستان نفط الإقليم بنفسها وتتفاوض مع العملاء المحتملين لكن شركة الطاقة التركية ستتمكن من المساعدة في نقل الشحنات بين صهاريج التخزين وتحميل الناقلات.
وستكون تركيا قادرة على شراء ما يصل إلى 20 مليار متر مكعب من غاز كردستان سنويا عبر خط أنابيب جديد سيتم بناؤه عبر تركيا. ومن المتوقع ان تبدأ الواردات بحلول مطلع 2017 وستكون شركة جينيل انرجي الانجليزية التركية أول شركة تصدر الغاز على الأرجح.