"عاشور": تعديلات قانون المحاماة تحصن المحامين

كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، أن تعديلات قانون المحاماة تتضمن حماية وحصانة المحامين أثناء تأدية عملهم أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال.
وأوضح "عاشور"، خلال الحفل الختامي لمعهد المحاماة بمحافظة البحيرة، المنعقد اليوم الاثنين، أن التعديلات تتضمن أيضا أكاديمية المحاماة التي سيكون الحصول على دبلومة من خلالها شرطا للقيد.
وأضاف: "فصل المحاماة بالدستور هو الأول في تاريخ الدساتير المصرية والعربية والعالمية، وحصن لكل حقوق المحامين أثناء تأدية عملهم المتضمنة في قانوني المحاماة والإجراءات الجنائية".
كما وصف نقيب المحامين، العقوبات الأمريكية ضد تركيا وروسيا وإيران، ب"العصا التي توجهها لدول العالم أجمع حال مخالفة سياساتها".
وشدد "عاشور" على أن النقابة على موقفها التاريخي الثابت بأن فلسطين عربية من النهر إلى البحر، وأن القدس كل القدس لا شرقية ولا غربية، عاصمة أبدية لكل فلطسين، مشيرا إلى أهمية الوعي والاصطفاف للشعب العربي لمواجهة أعدائنا.
وأكد: "لا يوجد شيء اسمه فلسطين وإسرائيل، بل يوجد دولة فلسطين فقط، وقد لا نستطيع تحقيق ذلك الآن، ولكن أولادنا وأحفادنا سيستعيدون كامل الأرض العربية المحتلة"، مختتما كلمته قائلا: "عشتم لنقابة المحامين وعاشت نقابة المحامين للوطن وأمتها العربية".
أكد عاشور، أن بروتوكول الضريبة على القيمة المضافة الذي أبرمته النقابة مع وزارة المالية، أسقط على المحامين كل القصود الجنائية الموجودة بالقانون، الذي وقع عليه وزير المالية السابق ورئيس مصلحة الضرائب.
وأوضح "عاشور"، خلال الحفل الختامي لمعهد المحاماة بمحافظة البحيرة، والمنعقد اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بمجمع مبارك، أن النقابة اتفقت مع الوزارة على تجديد البروتوكول، على أن يكون ثلاثي بين وزارتي المالية والعدل والنقابة، وتحصل خزائن المحاكم الضريبة من المنبع عند قيد الدعوى.
وعن أزمة قرار "المالية" الأخير، قال: "الجمعية العمومية كانت ظهير قوي عندما جلست لتفاوض مع وزير المالية، فعندما أتحدث أمثل جميع محامين مصر"، مشددا أن توحد جموع المحامين خلف مجلس نقابتهم كان سببا رئيسا في حل الأزمة وتعديل القرار ليتضمن إرادة المحامين.كشف نقيب المحامين: "نتواصل مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون وأكاديمية الفنون لإبرام بروتوكول ينص على تدريس اللغة العربية وفن الإلقاء والحركة خلال الدورة المقبلة لمعهد المحاماة".
في سياق آخر، صرح "عاشور" خلال الحفل الختامي لمعهد المحاماة بمحافظة البحيرة، والمنعقد اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات بمجمع مبارك، أن وزارة العدل وردت لنقابة المحامين منذ بدء التوريد الدوري لأتعاب المحاماة مبلغ 278 مليون جنية، وفقا لتقرير صادر عنها منذ أيام.
وقال: "هناك تعديل تشريعي بقانون المحاماة أتمنى عبوره، ينص على تحصيل أتعاب المحاماة عند قيد الدعوى، مما سيجعلها ستتضاعف عن الوضع الحالي"، مضيفا: "25 سبتمبر ستبدأ أول مرحلة للعمل بمشروع الدمغة الإلكترونية ومنعها من التزوير، وستصدر باسم المحامي ورقم قيده ورقم الدعوى، فستكون دليل على الاشتغال".
وأردف: "وثيقة أمان اوفرتها النقابة للمحامين بقيمة 1500 جنية، على أن تساهم النقابة بمبلغ 500 جنية، أو الحصول على المبلغ بعد ثلاث سنوات وفائدة 16 & سنوية، كما وفرت شهادة بقيمة 500 جنية لأسر المحامين المتوفين، ومع ذلك اشترك بها عدد قليل".
حضر الحفل أعضاء مجلس النقابة العامة يحيى التوني، وأحمد بسيوني، وأبو بكر الضوه، وماجد حنا، وأدهم العشماوي، وعبد الجواد أحمد، ومحمد عريضة، وهاني الشهاوي، وعلاء النحاس، ومحمد كركاب، وسعد عبد القادر، ومحمد الكسار، ومصطفى البنان، وأسامة سلمان، وصلاح مقلد، وسامح صديق ونقيبي فرعيتي شمال وجنوب البحيرة عبد المنعم عودة، وعادل بلال، وأعضاء مجلسي الفرعيتين.