«الجنايات» تتنحى عن محاكمة 269 متهماً فى «أحداث مجلس الوزراء» لاستشعارها الحرج

المحامون يعلنون المحكمة برفضهم الخضوع لإجراءات التفتيش.. ويرفضون الدخول إلى القاعة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار نبيل عبدالمجيد، التنحى عن نظر قضية أحداث «مجلس الوزراء»، التى يحاكم فيها 269 متهماً بحرق مبنى المجمع العلمى المصرى، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، والتعدى على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومقاومة السلطات، والتجمهر وتعطيل حركة المرور، وذلك لاستشعارها الحرج.
وحضر بالأمس 20 متهماً فقط من 269 متهما مُخلى سبيلهم إلى مقر أكاديمية الشرطة، وخضعوا لعمليات التفتيش المعتادة، ثم اقتادهم الأمن إلى داخل القاعة، بينما تركوا أجهزة المحمول الخاصة بهم بالخارج لحين انتهاء الجلسة، وأودع الأمن المتهمين بعدها فى قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة، وبدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهراً.
ومع بدء الجلسة تحدث أحد محامى المتهمين، ونقل للقاضى أن المحامين يعبرون عن رفضهم واعتراضهم على تشديد الإجراءات الأمنية عليهم وتعرضهم للمضايقات وعمليات التفتيش الدقيقة، مؤكداً رفضهم الخضوع لتلك الإجراءات، وأنهم جميعاً يقفون خارج القاعة، ورفضوا التفتيش وتسليم أجهزة المحمول، وأنه هو فقط من دخل منهم إلى جلسة المحاكمة لنقل الصورة لرئيس الدائرة.
وقال أعضاء هيئة الدفاع: «لن ندخل جلسة المحكمة ما دامت هذه الإجراءات باقية، فنحن محامون ننتمى إلى منظمات حقوقية، وموكلون تطوعاً للدفاع عن المتهمين، وما نحن بصدده الآن من إجراءات تفتيش لا يحدث مع المحامين فى أى محكمة»، مؤكدين أنهم كلفوا المتهمين بإخبار المحكمة بالأمر وإعلامه بأن المحامين على باب القاعة، ثم سمحوا لأحدهم بالدخول. ليصدر رئيس المحكمة قراره بالتنحى عن نظر القضية وإحالة أوراقها إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظرها من جديد، وذلك لاستشعاره الحرج.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق العمدى لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين التى تصادف وجودها فى شارع الفلكى.