أمر قاضي المعارضات بمحكمة بنها إخلاء سبيل والد العروس القاصر بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه بعد توجيه نيابة طوخ له تهمة الاشتراك مع زوجها السعودي في هتك عرض ابنته والتزوير في وثيقة زواجها العرفي من سعودي الجنسية باعترافه أنها ليست قاصرا على خلاف الحقيقة مقابل 125 ألف جنيه. واستأنفت النيابة على قرار إخلاء السبيل وطلبت ضبط وإحضار الزوج السعودي والمحامي الذي كتب عقد الزواج العرفي وكذا الشهود الذين شهدوا على هذا العقد. كان العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز طوخ تلقى بلاغا من "م. ب. ج"، 37 عاما، سعودي الجنسية، يتهم فيه "ح. س" مزارع بتزويج نجلته له مقابل 125 ألف جنيه وبعد أيام قليلة من زواجهما هربت من شقة الزوج. وتوصلت تحريات المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز طوخ، أن السعودي تزوج الفتاة وتبلغ 17 عاما عن طريق خاطبة وبسبب أنها قاصر جرى زواجه منها عرفيا بعد أن دفع مبلغ 125 ألف جنيه لوالدها واستأجر شقة لها في منطقة الفلل بمدينة بنها وبعد أيام قليلة هربت الفتاة من الشقة وذهب الزوج إلى والدها لسؤاله عنها فقال إنها لم تأت إليه وحرر محضرا حمل رقم 10979 إداري ضد والدها ونجلته العروس. وبعد أيام قليلة جرى ضبط والد العروس فيما توجهت العروس من تلقاء نفسها إلى النيابة وأمام نيابة طوخ، وتنازل العريس السعودي عن المحضر بعد تدخل وسطاء لإعادة الفتاة إليه وبالفعل أعادوها إلى زوجها.