بعد ضبط نسناس نادر.. قانونيون يوضحون عقوبة بيع حيوانات مهددة بالانقراض

قام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، أمس، بتنفيذ حملة مسائية بمنطقة سموحة لمواجهة حالات الإتجار غير المشروع في الحياة البرية.
وأسفرت الحملة عن ضبط محل حيوانات أليفة بمنطقة سموحة بحوزته نسناس نادر من النوع المهدد بالانقراض و2 بغبغاء من النوع الرمادي النادر المهدد بالانقراض أيضا، وذلك يأتي طبقا لاتفاقية سايتس لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المضبوطات لحديقة الحيوان بالإسكندرية.
وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، ل"الوطن"، إن الفلسفة التشريعية التي يستهدفها المشرع المصري حينما جرم الاعتداء على الحيوانات المهددة بالانقراض، الحفاظ على هذه النوعية من السلالات النادرة، وحماية هذه الحيوانات ومحاولة إبقاء وجود أنواعها لأطول فترة ممكنة من العمر.
وأضاف أن هذا الأمر شبيه لفكرة تجريم ذبح الإناث لإيقاف عملية الإنجاب من الأبقار والمواشي، على اعتبار أنها تضر عدة منافع، أهمها زيادة العدد من الأبقار.
وتابع "مهران" أنه على نفس النهج يجرم المشرع اقتناء هذه النوعيات النادرة من الحيوانات، وذلك أولا، لما فيه من منع المجتمع من رؤية هذه النوعية من السلالات والتعرف عليها من خلال حديقة الحيوان وثانيا، لأنه المجرم يمنع على جهات البحث العلمي المتخصصة اقتناء هذه النوعيات من الحيوانات لإجراء الأبحاث والدراسات عليه، والتي تسمح بعودة هذه السلالة مرة أخرى واستمرار وجوده وزيادة عدده.
وقال إن المشرع عندما يجرم الاعتداء على الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، يهدف إلى حماية هذه الحيوانات من جهة، ومن جهة أخرى فهو يريد للأجيال القادمة أن ترى هذه النوعية وتتعرف عليها، بدلا من أن يسمع الناس عنها دون وجود.
وأضاف "مهران" أنه بناء على ذلك بدأت توضع صور التجريم والتي تجرم السرقة، وجلب هذه الحيوانات إلى البلاد دون إخضاعها للرقابة والكشف الطبي، لأنه من الوارد أن تكون هذه الحيوانات مصابة بأمراض خطيرة تنتقل بين البشر، ودون مرور هذه الحيوانات على الحجر الصحي الذي يقوم بالكشف على هذه الحيوانات والتأكد من سلامتها وخلوها من هذه الأمراض المعدية.
وأشار إلى أن هذا يتم في إطار التعاون مع الحجر الصحي بوزارة الصحة ووزارة البيئة، للتأكد من عدم وجود خطورة بيئية لهذا الحيوان على المجتمع مؤكدا أن إخفاء هذا الحيوان وجلبه سرًا بطريقة غير مشروعة داخل البلاد هو ما يجرمه المشرع.
وختم مهران حديثه بأن المشرع اعتبر هذه الجريمة هي جنحة يعاقب عليها بالحبس الذي لا يزيد عن عامين أو وقوع غرامة مالية.
فيما أشارت دينا ذو الفقار، الناشطة بمجال الحيوان والبيئة، ل"الوطن"، أنه ممنوع منعًا باتًا تداول القرود والنسانيس كحيوانات مستأنسة طبقا لمنظمة الصحة الحيوانية، فالشخص المسموح له بتداول الحيوانات وليدة مزارع الإكثار لابد من أن يكون لديه شهادة تفيد بعرض الحيوان وتداوله، فالشهادة أساسية لذلك سواء نوع مهدد أو غير مهدد، فتفيد الشهادة أن هذا الحيوان مواليد مزارع أم لا، وتثبت نوع المزرعة وطبيعتها وهل هي معتمدة أم لا.
وأشادت "ذو الفقار" بدور شرطة البيئة والمسطحات، وجهاز شؤون البيئة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذي كتب منشور على جميع المديريات البيطرية للتعاون في تنفيذ ذلك مؤكدة أنها ضد تداول الحيوانات البرية على إنها حيوانات مستأنسة داخل الدولة، فهناك فرق بين حيوانات مستأنسة في البيوت وحيوانات برية وذلك لما لها من طبيعة خاصة وظروف معينة تكيف عليها، ومكانه موائل طبيعية وليس البيوت، فممنوع منعا باتا تداول مثل هذه الحيوانات في البيوت لما قد تسببه من كوارث مهما كانت أليفة ولا تضر، فهي قد تضر بالأطفال بإصابات بالغة أو الهجوم على الحيوانات الأليفة كالكلاب و القطط.
وقالت إن محلات أدوات الزينة والحيوانات الأليفة، هي بالأساس عيب خطير بالمحليات لما ليس عليه من رقابة ولا ضرائب، فهو بمثابة "اقتصاد أسود" كما شبهته سواء كانت محلات مستأنسة أو غيرها، مؤكدة أن المسؤولين عن المحافظات و رؤساء الأحياء لن يستطيعوا إخراج أوراق ضرائب لهذه المحلات فهي تحتاج مزيدا من الرقابة من قبل المحليات.