مجلس الوزراء: لا نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال عام "2018 – 2019"

أفاد التقرير الأسبوعي لمركز معلومات مجلس الوزراء للرد على الشائعات، بأنه تردد عبر العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تُفيد فرض الحكومة ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.
وأكد مجلس الوزراء، تواصله مع وزارة المالية التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي.
وأوضحت وزارة المالية، أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع البنوك، والتي تبلغ أكثر من 3.5 تريليون جنيه، مؤكدةً أن هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في أي وقت.
كما شددت الوزارة، في معرض ردها على مجلس الوزراء، على أنه لا نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019، مؤكدةً أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية سيتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما يتردد.
وأضافت الوزارة، أن ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – ارتفاعًا بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، في نهاية شهر مايو 2018، مقارنة ب 3.525 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر أبريل 2018.
كما أشارت الوزارة، إلى أن الدولة تنفذ خطة للانطلاق نحو المستقبل، تستهدف رفع معدلات نمو الاقتصاد إلى أكثر من 7%، وزيادة فرص العمل، ووضع مصر في المكانة اللائقة بها دوليًا، وأنها اتخذت العديد من الإجراءات للتوسع في التعامل المصرفي.
وأكدت، أن الوزارة تسعى لتشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال اعفاء عوائده ضريبيًا، والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدي بالمجتمع والذي يحمل الكثير من المخاطر.