قال فريد الديب، محامي وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، في قضية "اللوحات المعدنية"، إن القضية معدومة الأساس، وإن التهمة المنسوبة للمتهمين تتحدث عن كونهم فاعلين أصليين أي تحكمهم المادة 39 من قانون العقوبات، وهذا ما لم تثبته النيابة، ولم تثبت وجود اتفاق بين الفاعلين ولم تشر إليه أو تقدم دليلاً على ذلك، كما أن النيابة لم تثبت ارتكاب العادلي لجريمة الغدر المنصوص عليها في المادة 114 من القانون. ودفع الديب، بانتفاء القصد الجنائي، وأن المتهم الأول كان يستعمل حقاً مقررًا بمقتضى القانون، حيث استعمل حقه في البيع والشراء ولا يصح على استعماله حقه أي مسؤولية جنائية، وبتوافر حسن النية لدى المتهمين. وأكد أن مشروع اللوحات تم تنفيذه بنجاح، وما زال مستمرًا ويتم تمديد العقد مع الشركة، وتابع متعجباً من إيداع مؤسسي المشروع في السجن، وأشار إلى أن العادلي لم يكن له دور في من الأفعال المؤثمة بالواقعة، ولا قام دليل قانوني ضده سوى بعبارات حماسية وتخمينات من هنا وهناك، والتمس البراءة لموكله.