استنكرت القوى السياسية بدمياط، ما تعرض له النشطاء المعارضين للمحاكمات العسكرية وقانون التظاهر، الذين ألقي القبض عليهم أمام مجلس الشورى، ووصفوا ما يحدث بأنه عودة الشرطة للقمع، كما اعتبروا قانون التظاهر أداة قمع للنشطاء وليس الإرهابيين كما أشيع من قبل. من جانبه، اعتبر محمد الشطورى المتحدث الإعلامى للتيار الشعبى بدمياط، أنه يبدو أن قانون التظاهر قد نظم للقبض على الثوار وليس الإخوان أو الإرهاب كما أشيع، فمن يتم القبض عليهم هم الثوار الحقيقيون المعترضون على تكميم الأفواه. وقال حاتم البياع أمين حزب التحالف الشعبى بدمياط، "لقد تدخل المشرع المصرى بشكل سافر فى القانون وجعل الحق جريمة"، وتابع "من الواضح أن القوى السياسية التى ولدت من رحم الثورة ستبدأ حملتها لإسقاط القانون المشبوه". ووصف أحمد عوض أمين حزب الدستور بدمياط، مشهد القبض على النشطاء ب"المؤسف" الذى "يعيدنا لما قبل 25 يناير"، مؤكدا أن "اعتداء قوات الشرطة على النشطاء السلميين أسلوب همجى يدل على أنهم عادوا لسابقهم فى وقت استقبلناهم بالورود بعد 30 يونيو".