«رامز»: تركيا لا تستطيع كسر «الوديعة» قبل 5 سنوات

الحكومة التركية لم تطلب رد الوديعة.. و«المالية»: لا مانع فى ردها

كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزى، عن أن تركيا لا يمكنها كسر وديعتها البالغة مليار دولار لدى مصر، والمطالبة بردها قبل انقضاء مدتها البالغة 5 سنوات. وقال «رامز»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن تركيا لم تطلب استرداد تلك الوديعة ولم تُجرِ أى اتصالات بشأن ردها حتى الآن. ولفت محافظ البنك المركزى إلى أن كسر الودائع بالنسبة لعملاء البنوك الأفراد، مجرد استثناء، وأن الودائع بين الدول لا يمكن كسرها من جانب المودع، لأنها عبارة عن تعاقد مدته 5 سنوات.
وقال عاطف ملش، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن الحكومة المصرية لن تبادر بقرار رد الوديعة التركية لدى «المركزى»، وأكد فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن الحكومة لن تمانع فى دراسة الإجراءات الخاصة برد الوديعة إذا طلب الجانب التركى ذلك، إلا أنه بموجب العقد المبرم بين الحكومتين تستحق الوديعة فى 2017، بفترة سماح 3 سنوات وبفائدة أقل من 1% سنوياً. يشار إلى أن الوديعة الموجودة بالبنك المركزى المصرى البالغة مليار دولار هى ضمن خط ائتمان تركى بمليارى دولار لدعم الموازنة العامة للدولة، جرى الاتفاق عليه فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، وكان من المتوقع أن تحول تركيا المليار دولار المتبقية من حزمة الدعم فى يوليو الماضى، إلا أن رفض تركيا عزل «مرسى» أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين. وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا فتورا منذ ثورة 30 يونيو، حيث وصف رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان عزل «مرسى» ب«الانقلاب العسكرى»، مما أثار حفيظة المصريين واعتبروه تدخلا فى شئون البلاد. ووصل عدد الشركات التركية التى تملك استثمارات فى مصر إلى 360 شركة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، منها 177 شركة صناعية والباقى شركات خدمية وإنشائية وسياحية، وبلغ رأس المال المصدر وفقاً للهيئة 374 مليون دولار، منها 328 مليون دولار فى القطاع الصناعى، ويستحوذ قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة على النصيب الأكبر للشركات الصناعية التركية حيث يبلغ عدد الشركات المستثمرة فى هذا القطاع 77 شركة.
وقالت رغدة راسم، مسئول الاستثمار التركى بهيئة الاستثمار، إنها لم تتلقَّ تعليمات واضحة بالاستعداد للمشاركة فى معرض «الموصياد» التركى الذى يقام كل عامين.