"الخمسين" تؤجل حسم "الضرائب التصاعدية" لاختلاف الأعضاء

الدكتور غنيم ينفعل داخل اللجنة بعد عدم تطبيق "الضرائب التصاعدية" كمادة مستقلة

شهدت الجلسة العامة المغلقة للجنة الخمسين لتعديل الدستور خلافات حادة بشأن تضمين الضرائب التصاعدية في الدستور بسبب إصرار بعض الأعضاء على إقرارها في مادة مستقلة وليس الاكتفاء بها فقط، ومع احتدام الخلافات اضطر عمرو موسى رئيس اللجنة إلى تأجيلها لحين التوافق بشأنها في جلسة غد باعتبارها من ضمن المواد التي لم تحصل على تصويت بنسبة 75%.
وعلمت "الوطن" أن الدكتور محمد غنيم مقترح المادة انفعل خلال الجلسة المغلقة لإصراره على تطبيق الضرائب التصاعدية كمادة مستقلة في الدستور لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتدخل "موسى" لتهدئته، مبينا له أن هناك تخوفات من تأثر الاقتصاد عند تطبيقها خوفا من عزوف رجال الأعمال عن ضخ الاستثمارات حال تطبيقها.
وأكدت مصادر داخل الخمسين، ل"الوطن"، إلى أن الاتجاه داخل الخمسين لترك المادة للمشرع لحسمها.
وينص المقترح المقدم من "غنيم" على "أن النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وتفرض الضرائب لتكون تصاعدية متعددة الشرائح على الأفراد، وبنسب متفاوتة على الأنشطة الاقتصادية، وفقا لدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبنسبة ثابتة على الأرباح الناجمة عن التحويلات الرأس مالية. ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها إلا بقانون. وتودع حصيلة كافة الضرائب والرسوم وأي متحصلات أخرى بحكم السيادة في الخزانة العامة للدولة. وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة. وتفرض عقوبات صارمة على المتهربين منها باعتبارها جريمة في حق المجتمع والدولة".